قضية ''أنياب الفيل'' لتهريب السلاح من المغرب أمام جنايات بومرداس الأحد المقبل

بعد موافقة المحكمة العليا على طعون 6 متهمين

تفتح محكمة جنايات بومرداس، الأحد المقبل، من جديد ملف ''أنياب الفيل''، المرتبط بواحدة من أكبر عمليات تهريب السلاح من دولة أجنبية. وسيرد على تهمة الإرهاب ستة أشخاص نقضت المحكمة العليا الأحكام الصادرة ضدهم، عكس عدد كبير من المدانين.
وأفاد مصدر قضائي ل''الخبر'' أن محكمة الجنايات ستستمع للمتهمين الستة، بناء على قبول المحكمة طعونا بالنقض رفعت إليها بعد النطق بالأحكام على مستوى نفس المحكمة في .2008 وتراوحت عقوبات السجن التي صدرت ضدهم، بين 3 و17 سنة. ويوجد من بين المدانين ضابط في الجيش، وعدد كبير من عناصر خلايا تدعم الإرهاب. وقد ثبتت المحكمة العليا الأحكام ضد 12 متهما آخر، برفضها الطعون.
وتتمثل التهمة الموجهة للمدانين ال38 في القضية (20 في حالة فرار)، في الانتماء إلى جماعة إرهابية ونقل أسلحة وذخيرة من دون رخصة، وعدم التبليغ عن جناية وتمويل الإرهاب.
وقد اصطلح على القضية اسم ''أنياب الفيل''، كناية عن العملية الاستخباراتية التي أفضت إلى إحباط نقل شحنة السلاح التي تكتمت مصالح الأمن عن ذكر حجمها، لكن مصادر مطلعة على الملف قالت، حين اكتشاف عملية التهريب في خريف 2006، إن الأمر يتعلق بأكبر قضية تهريب سلاح منذ 10 سنوات. وأفادت مصادر أخرى أن الشحنة المهربة تضمنت أكثر من 300 قطعة سلاح حربي، قيمتها 5,1 مليون أورو.
وقال كاتب الضبط عند قراءته الوقائع على الحاضرين في جلسة المحاكمة الأولى، إن الشحنة حملت أسلحة نارية ومتفجرات وكانت على متن شاحنتين قادمتين من الحدود الغربية الجزائرية، ومتوجهة إلى معاقل ''الجماعة السلفية للدعوة والقتال'' سابقا، في الشمال وتحديدا إلى مناطق يسر وبوغني وبني عمران بولايتي تيزي وزو وبومرداس. وتفيد مصادر مهتمة بالقضية، أن اكتشاف العملية تم بفضل تنسيق بين أجهزة الأمن في المغرب والجزائر. وأجهضت العملية في منطقة بريان بولاية غرداية في كمين نصبته أجهزة الأمن للشاحنتين، وتم قتل سائقيهما اللذين كانا حديثي العهد بالإرهاب.
ونقل عن المتهمين خلال خضوعهم للتحقيق في مراحله الأولى، أن رأس عملية التهريب والمشرف عليها زهير حارك، الشهير ب''سفيان أبي حيدرة'' أحد أبرز رجال التنظيم، قتله الأمن عام .2007
وجاء في الملف القضائي أن الشحنة كان يرتقب أن تنقل في سيارات إلى معاقل الإرهاب، عندما تصل إلى منطقة القبائل. وقد حجز الجيش بطاقات تسجيل سيارات مزورة تحمل أسماء بعض المتهمين، كانوا مكلفين بوضع الشحنة بين أيدي المسلحين.
وكان هؤلاء على صلة بمهربي أسلحة في المغرب زودوهم بالشحنة المطلوبة. وورد في الملف أسماء موظفين في الإدارة تواطأوا مع الإرهابيين من خلال تزوير الوثائق في مقابل رشاوى.