الهيئة الدولية لمكافحة تبييض الأموال تقيّم الإجراءات المعمول بها في الجزائر

ستسلم تقريرها النهائي للحكومة اليوم بمكسيكو

كشفت مصادر عليمة ل''الخبر''، أن الجزائر ستسلم اليوم تقرير مجموعة الاستعلام المالي الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا ''غافي'' ليتم مناقشته مع الطرف الجزائري للمصادقة على التقرير النهائي في غضون هذا الأسبوع.
وكانت هيئة ''غافي'' قد انطلقت في إعداد تقرير الجزائر منذ زيارة وفد رفيع المستوى الجزائر شهر ديسمبر من سنة 2009، حيث كانت في كل مرة تطلب معلومات إضافية عن نظام المراقبة المصرفية والمالية في الجزائر.
وحسب نفس المصادر، فإن مناقشة التقرير النهائي للإجراءات المعمول بها في الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال ومراقبة التحويلات المصرفية والمالية، قد تمت برمجته في جدول أعمال الاجتماع الذي سينظم اليوم من طرف الهيئة الدولية ''غافي'' بحضور ممثلين عن خلية الاستعلام المالي الجزائرية التابعة لوزارة المالية.
من جهة أخرى، أكدت ذات المصادر أن الهيئة اعتبرت بأن هناك منظومة تشريعية جيدة فيما يخص نظام المراقبة المصرفية والمالية وكيفية التحكم في ظاهرة تبييض الأموال. على عكس الجانب التشريعي انتقدت الهيئة غياب التنسيق بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لمكافحة ظاهرة تبييض الأموال. على صعيد آخر، قالت ذات المصادر بأن الطرف الجزائري كان في كل مرة يناقش النتائج التي توصلت إليها هيئة ''غافي''، ليقوم بإرسال ملاحظاته واستنتاجاتها
ويتزامن تسليم تقرير هيئة ''غافي'' مع تسجيل ارتفاع عدد التصريحات بشبهة تبييض الأموال في الجزائر، حيث تم تسجيل 1300 قضية خلال الثلاثي الأول لهذه السنة، يتم التحقيق فيها حاليا من طرف خلية الاستعلام المالي. وحسب آخر حصيلة تم إعدادها من طرف خلية الاستعلام، فإن عدد القضايا التي طالها التحقيق تجاوز 5500 قضية، مقابل 570 قضية فقط تم إحصائها إلى غاية نهاية .2009 وأرجعت ذات المصادر ارتفاع عدد القضايا المشتبه فيها إلى تشديد الرقابة على البنوك من طرف بنك الجزائر الذي أعطى لأعوانه، السنة الماضية، تعليمات صارمة لمراقبة جميع الحسابات المتواجدة على مستوى البنوك العمومية والخاصة ومراقبة التحويلات المالية للهيئات والشركات والأشخاص.
وحسب نفس الحصيلة، فإن أغلب التصريحات بشبهة تبييض الأموال متأتية من بنك الجزائر، أما الأخرى فإنها تخص البنوك ومصالح الجمارك.
في ذات السياق، أشارت نفس الحصيلة إلى العديد من التحويلات المالية في بعض البنوك، التي ضمّها بنك الجزائر في خانة المخالفات، رغم أن البنوك لم تصرح بها كعمليات مشبوهة للتحقيق فيها، بحكم أنها غير مشبوهة، غير أن بنك الجزائر أجبرها على التصريح بها لإزالة جميع الشبهات. وتخص أغلب القضايا قطاع التجارة الخارجية، في الوقت الذي تتمركز فيه الدول المستهدفة لغسيل الأموال في كل من فرنسا وبلجيكا واسبانيا بالنسبة لأوروبا ودولة الإمارات المتحدة بالنسبة لدول الخليج.