مافيا السوق السوداء تشتري ورقة 2000 دج مقابل 2100 دج

بنك الجزائر في مواجهة مباشرة مع لوبيات المال

كشف تجار كبار ينشطون في السوق الموازية أنهم لا يتوانون في شراء كل الأوراق الجديدة من فئة 2000 دج المتداولة في السوق بمجرد خروجها من البنوك التجارية مقابل 2100 دج للورقة الواحدة، بالنظر إلى المزايا العديدة التي توفرها هذه الفئة الجديدة التي تمثل آخر إصدار لبنك الجزائر، وخاصة في مجال نقل الأموال خارج الشبكة الرسمية أو اكتناز مبالغ كبيرة في البيوت من طرف أصحاب الثروات الكبيرة التي تكونت خلال العشرية الأخيرة في ظروف غامضة في أغلب الأحيان، وخاصة في التجارة الموازية وتبييض أموال الفساد والرشوة وأموال شبكات الجريمة المنظمة والمخدرات والإرهاب.
*
وبدأت المرحلة الأولى من الاستحواذ على الورقة الجديدة من فئة 2000 دج بترويج أكاذيب تتعلق بتداول أوراق مزورة على نطاق واسع، من أجل تشكيك المواطنين العاديين في الورقة الجديدة، حتى يفرغ الجو لكبار التجار ومافيا السوق السوداء للاستحواذ على كل ورقة تصدرها دار الإصدار التابعة لبنك الجزائر.
*
وقرر بنك الجزائر تخفيض وتيرة إصدار الفئة الجديدة بعد حصوله على معطيات من بنوك الساحة بأن وتيرة تداول ورقة بين البنوك والقطاع التجاري والمواطنين غير طبيعية، أن معدل خروج ورقة 2000 دج أعلى من المعدل الطبيعي لعودتها مرة أخرى إلى البنوك ومؤسسات البريد، نتيجة الاستحواذ عليها واكتنازها من قبل كبار التجار النشطين في السوق الموازية، مما يوضح أن توقيت إصدار الفئة الجديدة غير مناسب ولن يحل مسالة السيولة، بقدر ما سيمكن لوبيات السوق الموازية من اكتناز مبالغ مالية هائلة في ظروف أفضل باستعمال أوراق 2000 و1000 و500 دج.
*
وأوضح مصدر بنكي مسؤول في تصريحات ل"الشروق"، إن الظاهرة انحراف خطير يستوجب تدخلا سريعا للسلطات المختصة بهدف ردعه ومحاربته في المهد قبل استفحاله، بالنظر إلى المخاطر السياسية والاقتصادية التي ستترتب عن المتاجرة بالعملة الوطنية، سواء تعلق الأمر بالمتاجرة بورقة نقدية بقيمة أعلى من قيمتها الاسمية أو بأقل من قيمتها الاسمية، مضيفا أن من لهم مصلحة اكتناز مبالغ كبيرة هي الشبكات واللوبيات المتحكمة في السوق السوداء وليست الأسر ذات الدخل المتوسط أو البسيط، على اعتبار أن الفئات فاحشة الثراء هي التي أصبحت تهتم منذ سنوات طويلة بالاكتناز على حساب الادخار.
*
وأضاف المصدر أن تداول ورقة نقدية بأعلى من قيمتها السامية يعاقب عليها القانون الجزائري المخول بحماية العملة التي تعتبر من رموز السيادة مثل العلم الوطني ومختلف الرموز الأخرى، مشيرا إلى الخطورة الناجمة عن بروز سوق خاصة ببعض الفئات من الأوراق النقدية الوطنية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للعملة الصعبة، وهو ما سيدمر من سمعة الاقتصاد الوطني، مشددا على أن هذه الممارسات تؤكد على أن القطاع الموازي خرج فعلا من الانحراف البسيط إلى انحراف خطير لا يمكن السكوت عنه، بالنظر إلى عواقبه المدمرة للاقتصاد الوطني الذي سيفقد مبالغ هائلة عن طريق اكتناز كتل نقدية هائلة جدا من طرف القطاع غير المهيكل والمضاربين والمكتنزين.