أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي، عن قلقها من احتمال لجوء السلطات السنغالية إلى الاستخدام المفرط للقوة ضد الحركة الاحتجاجية الرافضة لترشح الرئيس المنتهية ولايته عبد الله واد لعهدة رئاسية ثالثة لا يسمح بها الدستور. هذا الموقف الأممي، جاء بعد تسجيل سقوط أربعة قتلى من بينهم شرطي خلال الأسبوع المنصرم، في مؤشر على أن المعارضة السنغالية ترفض منطق الرئيس واد الذي يحاول وضعها أمام الأمر الواقع، وبالمقابل تصر المعارضة على منع خصمها من تنفيذ مشروعه الذي ''يسيء في حقيقة الأمر إلى التجربة السنغالية المتميزة قاريا في مجال الممارسات الديمقراطية''. وبالمناسبة دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان الأممية، السلطات والمرشحين إلى ضبط النفس ونبذ وشجب العنف والتحريض عليه، خاصة وأن السنغال تتمتع -كما قالت- بسجل نظيف من الانتخابات الديمقراطية السلمية، إلا أنه يمكن لهذا السجل أن يتعرض للخطر إذا ما استمر الوضع المتوتر الحالي وتطور إلى مزيد من العنف والعقاب، وأكدت السيدة نافي بيلاي على ضرورة التزام القوات الأمنية بالمعايير الدولية في الحفاظ على النظام العام، بما في ذلك وضع توجيهات واضحة بشأن استخدام الذخيرة الحية، كما طالبت بإجراء تحقيق مستقل وشفاف ونزيه في مقتل هؤلاء الأشخاص والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الشرطة، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين. للتذكير تشهد العاصمة السنغالية داكار وبعض المدن الداخلية الأخرى أحداث عنف ومناوشات بين قوات الأمن وأنصار المعارضة التي ترى في قرار المجلس الدستوري الذي سمح للرئيس واد بخلافة نفسه، ب''الانقلاب الدستوري''، وتعهدت بمواصلة التصعيد ما لم يتراجع واد عن ترشيح نفسه. وفي مؤشر على أن الأمور ليست على ما يرام شرع العديد من الأجانب في إجراء ترتيبات مغادرة السنغال
