أزمة دبلوماسية بين مصر وأمريكا على خلفية مقاضاة 19 أمريكيا

انسحاب الوفد العسكري المصري من واشنطن وتهديدات أمريكية بعواقب وخيمة

l مساعد وزير الدفاع المصري الأسبق ل''الخبر'': ''لا نخشى قطع المعونات العسكرية الأمريكية ولدينا خطة بديلة''
أثارت تصريحات الإدارة الأمريكية بالتلويح بخفض المعونات الاقتصادية والعسكرية لمصر، على خلفية احتجاز 19 أمريكيا من طرف القضاء المصري بتهمة العمل بشكل غير مشروع في مجال حقوق الإنسان في مصر، ردود فعل واسعة على المستويين المصري والدولي، حيث هددت سوزان رايس، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، بأن ما تفعله الإدارة المصرية سيكون له عواقب وخيمة.
قال اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع المصري الأسبق والخبير العسكري، في تصريح خاص ل ''الخبر''، إنه تواترت أنباء عن انسحاب الوفد العسكري المصري من أمريكا بعد زيارة قصيرة، وهذا دليل على وجود توتر في العلاقة بين البلدين، نتيجة لممارسة مصر حقها الطبيعي في الإشراف على تنظيمات المجتمع المدني''، وأضاف ''قامت الولايات المتحدة الأمريكية بحظر على أي جمعية تتلقى أموالا من الخارج، بعد تفجير برجي التجارة العالمي''، وتساءل ''كيف تمنع أمريكا هذا في بلدها وتتدخل في شؤون مصر؟''، وفيما يتعلق بانسحاب الوفد العسكري المصري من واشنطن، يقول اللواء نبيل فؤاد ''أعتقد أن هناك أمرا جديدا طرأ، وأن هناك أشياء تم إبلاغ الوفد بها ومصر رفضتها، أو مصر استدعت الوفد من القاهرة وسحبته، والواضح أن الوفد لم يتمكن من تحقيق المهمة التي ذهب من أجلها''. وأكد المتحدث أن ''قطع المعونة الأمريكية عن مصر لن يؤثر على الناحية الاقتصادية ولكنه سيؤثر على الناحية العسكرية، ومصر ستتحدى هذه العقبة لأنه تم إجراء دراسات مسبقة حول هذا الموضوع، ولدينا خطة بديلة لتعويض هذه الخسارة، ولن تتراجع مصر عن قرارها، لأن السيادة الوطنية أمر غير قابل للنقاش''. وفي نفس السياق، أقام قاضيا التحقيق المصريان مؤتمرا صحفيا في القاهرة أمس، قالا فيه ''وصلنا يوم 23 جانفي 2011 خطاب من سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة مرفق به ترجمة باللغة العربية لرفع أشخاص من قوائم الممنوعين من السفر''، وأكدا أنه تم إحاطة وزارة الخارجية المصرية بالخطاب، لأنه ليس من حق السفيرة الأمريكية مخاطبة القضاء المصري، وشددا على ضرورة المعاملة بالمثل مع أمريكا. واعتبر قاضيا التحقيق أن الجمعيات الأمريكية لم تحترم القوانين المصرية المنظمة للإقامة والعمل، وأسفرت التحقيقات أن جهات الأمن رفضت مرارا قبل ذلك الموافقة على إعطاء ترخيص لهم لممارسة نشاطهم، وعقب الثورة حاولت هذه الجمعيات التأثير من خلال توجيه العملية السياسية في مصر، وقامت هذه الجمعيات بعمل استطلاعات رأي حول الجلباب والنقاب، ولم تنشر هذه الاستطلاعات وتم حذفها، كما أن النشاط كان سياسيا في الأساس. وكشفت التحقيقات أن التحويلات المالية كانت تتم على حسابات أشخاص من خلال إحدى شركات تحويل أموال عالمية وبطاقات إئتمانية، ومن ضمن الأمور الخطيرة، حسب وصف قاضيي التحقيق، أن إحدى هذه المنظمات قامت بتمويل إحدى الجمعيات المصرية، التي شكلت فريق عمل اسمه ''سهم الثقة''، وقامت بعمل موقع إلكتروني يرصد مواقع الكنائس ومناطق ارتكاز القوات المسلحة المصرية بالسويس، ووجدت مضبوطات بخرائط لجمهورية مصر عليها تدخل يدوي من رموز باللغة الإنجليزية وقسمت مصر فيها إلى أربع مناطق، هذه الخرائط كانت محل فحص من لجنة خبراء مختصين بالهيئة المصرية بالمساحة، بناء على ذلك تم تحويل 43 متهما لمحكمة الجنايات بينهم 19 أمريكيا. وأكد قاضيا التحقيق أن المنظمات الدولية الخمس عليها 67 دليلا من شهود وتحويلات مالية بالملايين ونشاط لا علاقة له بحقوق الإنسان أو العمل الأهلي، وهي جريمة تصل عقوبتها في القانون المصري للسجن خمس سنوات، كما أشارا إلى أن التحقيقات جارية حاليا في جمعيات أخرى تلقت تمويلا من دول عربية ذات طابع ديني، وستعلن نتائجها قريبا. وفي نفس الوقت، صرح رئيس الحكومة المصرية كمال الجنزوري أن مصر لن تغير موقفها في قضية التمويل الخارجي بسبب المساعدات الأمريكية