ليبيا تهدد بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع جيرانها

في حالة عدم تسليمها وجوه النظام السابق المقيمين على أراضيها

هدد رئيس المجلس الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، بقطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع الدول المجاورة التي تستقبل على أراضيها من وصفهم بوجوه النظام السابق. وطالب عبد الجليل هذه الدول بتسليم أنصار العقيد معمر القذافي الذين فروا واستقروا بهذه الدول.
ودون أن يذكر رئيس المجلس الانتقالي أيا من هذه الدول بالاسم، أوضح بقوله إن ليبيا تحدثت إلى دول عربية وإفريقية في هذا الأمر.
ولم يتوقف حاكم ليبيا الجديد في ندوته الصحفية التي عقدها بالعاصمة طرابلس عند هذا الحد، بل أكد على أن علاقات ليبيا مع الدول المجاورة ستقوم مستقبلا على الموقف الذي ستتبناه هذه الدول من قضية تسليم مجرمين وأشخاص ملاحقين، حسب تعبيره، وقال إن علاقات ليبيا المستقبلية ستستند إلى مستوى تعاون هذه الدول معها بشأن هذه القضية.
ودون ذكر الأسماء اتهم رئيس المجلس دولا مجاورة بأنها ''ملجأ لأعداء الشعب الليبي وتتجاهل طلبات المدعي الليبي بهدف تسليمهم''، واستطرد قائلا إنهم يستضيفون أعداء الشعب الليبي ومن سرقوا الأموال الليبية وقتلوا الليبيين، وجزم بأن لديه أدلة على أن هؤلاء الناس ارتكبوا جرائم دون أن يحدد من الذين تريد ليبيا تسليمهم، ثم حذر هذه الدول من أن الشعب الليبي لن يغفر أبدا لمن يحجمون عن تسليمه المجرمين، أما عن تخوفات هاته الدول من تصفية هؤلاء في حالة تسليمهم، قال السيد عبد الجليل ''سنضمن محاكمة نزيهة'' لمن تلاحقهم السلطات. وكانت السلطات الليبية الجديدة قد طلبت من دولة النيجر تسليمها الساعدي القذافي، بعد دعوته الليبيين إلى الاستعداد لانتفاضة قادمة تعيد الاعتبار لوالده، وهو الأمر الذي رفضته سلطات دولة النيجر التي وضعت الساعدي رهن الإقامة الجبرية ومنعته من الاتصال بوسائل الإعلام، لكنها بالمقابل رفضت تسليمه خوفا عليه من حكم الإعدام الذي ينتظره.
مثل هذه التوترات سبق وعرفتها العلاقات الليبية الجزائرية بعد تصريحات عائشة القذافي التي تستضيفها الجزائر رفقة والدتها وشقيقيها حنبعل ومحمد، وهي التصريحات التي استهجنتها الخارجية الجزائرية، واعتبرتها إساءة لقواعد الضيافة التي تمت لأسباب إنسانية وليس سياسية. والدولة الثالثة المعنية بتصريحات عبد الجليل هي تونس التي يقيم آخر رئيس وزراء النظام الليبي السابق البغدادي علي المحمودي بأحد سجونها، في انتظار حكم من القضاء التونسي قد يسمح بتسليمه لبلده ليبيا.