سوريا توافق على تطبيق خطة عنان قبل العاشر أفريل الجاري

روسيا ترفض فرض مهلة على دمشق وترقب لزيارة مراقبين دوليين

قدم المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، كوفي عنان، أمس تقريره الثاني أمام الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول تطور الأوضاع في سوريا، مشيرا إلى أن وفدا من المنظمة الدولية سيصل إلى دمشق اليوم الثلاثاء أو غدا من أجل التباحث مع السلطات السورية حول سبل تجسيد الخطة المقترحة للخروج من الأزمة، وأكد أن دمشق وافقت على تطبيق خطته قبل تاريخ العاشر أفريل، على أن يبدأ وقف إطلاق النار
في غضون 84 ساعة من المهلة المحددة.
من المنتظر أن يفضي الاجتماع بين السلطات السورية والصليب الحمر الدولي إلى إرسال بعثة من المراقبين الدوليين التابعين لإدارة عمليات حفظ السلام، حيث سبق للأمانة العامة للأمم المتحدة أن تحدثت عن إرسال ما بين 200 إلى 250 مراقب دولي غير مسلحين للتأكد من وقف أعمال العنف.
وهو المبدأ الذي تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر أصدقاء سوريا المنعقد مطلع الشهر الحالي في اسطنبول، حيث أشارت وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن بلادها تصر على تحديد جدول زمني لتنفيذ الحكومة السورية وعودها بشأن تجسيد خطة كوفي عنان والوقف الفوري لأعمال العنف، إلى جانب إطلاق سراح المعتقلين واحترام حرية التظاهر.
من جانبها اعتبرت الخارجية الروسية أن كل ما جاء في مؤتمر أصدقاء سوريا لا يلزم المجتمع الدولي، باعتبار أن التفويض الذي حصل عليه المبعوث المشترك كوفي عنان من الأمم المتحدة وليس من أصدقاء سوريا، على حد تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي أشار أمس إلى أن مجلس الأمن هو وحده القادر على إصدار قرارات قابلة للتنفيذ، معتبرا في سياق حديثه أن مؤتمر اسطنبول ''خرق الشرعية الدولية بالنظر إلى عدم دعوته لممثلين عن الحكومة السورية ولا بقية أطياف المعارضة، بالإضافة إلى دفعه نحو الحل العسكري بدلا من دعم الحل السلمي''. وأبدت الخارجية الروسية رفضها إجبار السلطات السورية على الالتزام بمهلة محددة لتنفيذ خطة كوفي عنان. ورغم تأكيد المجتمعين في اسطنبول على تقديم المساعدة التقنية للمعارضة بشقيها السياسي والعسكري، إلا أن الجيش الحر المنشق اعتبر أن المجتمع الدولي ''خذل الشعب السوري بالنظر إلى عدم تطرقه إلى تسليحه بشكل مباشر''، على حد تعبير أمين سر المجلس العسكري للمعارضة السورية النقيب عمار الواوي، والحال أن مؤتمر أصدقاء سوريا كشف تباينا آخر متعلقا بمسألة التسليح، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت بتزويد المعارضة والجيش الحر بمعدات وقائية من قبيل وسائل الاتصالات التي تسمح له بمعرفة تحركات الجيش السوري الرسمي، إلا أن كل من قطر والمملكة العربية السعودية أصرتا على ضرورة تسليح المعارضة لتمكينها من الدفاع عن المدنيين، الأمر الذي اعتبرته فرنسا وعدد من الدول الغربية خطرا قد يؤدي إلى تفجير المنطقة بكاملها.
ميدانيا، لم تنجح المؤتمرات واللقاءات الدبلوماسية في تغيير الأوضاع نحو الأحسن، حيث تستمر الهيئات الناشطة في مناطق متفرقة بسوريا على تأكيد ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى والمعتقلين، إذ ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أمس مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا في عدد من المحافظات التي تشهد اشتباكات بين الجيش السوري والجيش الحر المنشق عنه، فيما أشار الصليب الأحمر الدولي إلى أن رئيس المنظمة غير الحكومية، جيكوب كلينبرجر، وصل أمس إلى دمشق لتقديم طلب إلى الحكومة السورية بالسماح لمنظمته بتوسيع نشاطها الإنساني وزيارة المعتقلين.