محتال يجمع 41 مليارا ويطير بها إلى ميامي الأمريكية

أغلبية ضحاياه سماسرة في بيع السيارات

موظفان بدائرتي باب الواد وحسين داي تواطآ مع شركاء المتهم
أبدع شاب جزائري في وضع سيناريو محكم على الطريقة الهوليودية، احتال فيه على أكثر من 05 ضحية، لتنتهي قصة احتياله بجمع مبلغ يقدر ب41 مليار سنتيم، وهي ثروة تكفيه لتمضية ما تبقى من حياته مستمتعا بشمس شواطئ ميامي الأمريكية، الوجهة التي اختارها لعيش حياة الأثرياء.
رغم البحبوحة التي يعيشها هذا المحتال المدعو ''و.ب''، 31 سنة، بحكم أن والده يملك مؤسسة خاصة لنقل المسافرين في تافورة بالعاصمة، إلا أن ذلك لم يمنعه من حبك خطة ذكية للاحتيال على تجار سيارات، أوكلوا له طوال عامين كاملين مهمة بيع سياراتهم الفاخرة. ولأنه كانت تجمعهم به ثقة، لم يستلموا منه أي وثيقة، ما عدا صكوكا بريدية ظهر فيما بعد أنها دون رصيد.
وكان من بين ضحايا هذا المحتال محامية، اقتنت من أحد الأشخاص سيارة من نوع كليو بمبلغ 170 مليون سنتيم، واتفق معها على أن تدفع ثمنها، على أن يكمل إجراءات البيع فيما بعد، إلا أن ما لم تكن المحامية على دراية به أن بائع السيارة كان قد اشتراها من المتهم الرئيسي.
ولم يستبعد مصدرنا وجود ما لا يقل عن 50 ضحية في القضية، يعملون كسماسرة سيارات. والطريف في القضية أن المتهم ضبط لهم موعدا بتاريخ 8 مارس المنصرم، في حدود الساعة الثامنة ليلا، لاستلام أموالهم في منزله ببلدية عين طاية، إلا أنه ركب الطائرة في حدود الساعة السابعة مساء من نفس اليوم إلى بلد العم سام.
ومن هنا بدأت رحلة الضحايا مع الشرطة القضائية للرويبة بالعاصمة لفك لغز اختفاء سياراتهم الفاخرة، حيث رفع ضحيتان شكوى أمام نفس المصالح بتاريخ 10 مارس 2012، أحدهما منح سيارتين فاخرتين للمتهم بقيمة مالية قدرها 900 مليون سنتيم، من أجل بيعهما، وآخر منح للمتهم أربع سيارات فاخرة بقيمة مالية قدرها مليار و800 مليون سنتيم.
وأظهرت التحريات الأولية أن المعني متعوّد على الذهاب إلى ميامي، لأن وضعه المادي مريح جدا، في حين كشف مصدر أمني أنه هرّب المبلغ إلى ميامي من خلال البنوك التونسية.
ولم يكن الضحايا الخمسين فقط من ورّطهم المتهم، بل هناك أيضا موظفين اثنين في كل من الدائرة الإدارية لحسين داي وبئر خادم، كانت مهمتهما استخراج بطاقات رمادية مزوّرة لخمسة أشخاص اشتروا سيارات من المتهم بأثمان مغرية وحاولوا التنصل من المسؤولية، ليجد الجميع أنفسهم في مواجهة تهمة خيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزوّر، علما أن القضية لازالت محل تحقيق الغرفة الرابعة لمحكمة الرويبة بالعاصمة.