الجماعات المحلية وبريد الجزائر والبنوك الأكثر فسادا

البرلمان تحوّل إلى ''بورصة'' للثراء والنفوذ بسبب ''الشكارة''

تتصدر الجماعات المحلية وبريد الجزائر والبنوك قائمة المؤسسات التي تغرق في الفساد في الجزائر، حيث كشفت وزارة العدل أنه تم معالجة حوالي ألف قضية خاصة بالفساد والرشوة خلال سنة 2010، في مقدمتها اختلاس الأموال العمومية وإساءة استغلال الوظيفة والرشوة. وفتح المختصون النار على البرلمان الذي تحوّل إلى ''بورصة'' للثراء والنفوذ بسبب منطق ''الشكارة'' وشراء الذمم على حساب مصلحة الشعب.
تعاطى مختصون وإطارات الدرك الوطني كبريات ملفات الفساد في الجزائر، من الطريق السيار شرق غرب وفضائح شركة سوناطراك واختلاسات البنوك والبريد، حيث أجمع هؤلاء على أن ''الفساد استشرى داخل المجتمع الجزائر وكل مؤسساته''.
وأفاد قائد القيادة الجهوية الرابعة للدرك بورفلة، العقيد محمد الطاهر عثماني، في كلمة افتتاح ملتقى حول الفساد وآلية معالجته، بجامعة بسكرة أمس، بأن ''عائدات الفساد في العالم تقدر بأكثر من تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 3 بالمائة من حجم النشاط الاقتصادي العالمي تدفع سنويا كرشاوى''.
وكشف رئيس دائرة الجريمة الاقتصادية والمالية بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية، وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي في العاصمة النقيب سمير مربوحي، خلال تدخله، بأن الأرقام التي قدمتها وزارة العدل بخصوص قضايا الفساد التي تمت معالجتها في 2010، والتي بلغ عددها 948قضية، تفيد بأن الفساد متفش بشكل أكبر في الجماعات المحلية، ومراكز البريد والبنوك بحسب الترتيب، كما أن أهم الجرائم انتشارا هي اختلاس الأموال العمومية ب475 قضية، تليها إساءة استغلال الوظيفة ثم رشوة الموظفين العموميين.
ووصف بلقاسم سلاطنية وسامية حميدي من جامعة بسكرة، الفساد ب''العنف الخفي''، ونبها إلى أن ''الفساد تغلغل في المجتمع الجزائري وفي كل المؤسسات والهيئات بشكل مخيف''. وقال رئيس خلية الاتصال بقيادة الدرك، العقيد كرود عبد الحميد، إن ''الاتفاقيات الدولية التي تعد الجزائر عضوا فيها، تلزم بضرورة مكافحة الفساد ومنعه، من خلال إنشاء هيئات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية''. وأضاف ''أصبحت الشبكات الدولية لمكافحة الفساد ذات أهمية، ما حفز الشباب على المشاركة في مكافحة الظاهرة، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والشبكة الشبابية لمكافحة الفساد، حيث تعمل هذه الشبكة بالتعاون مع مبادرة أصوات لمكافحة الفساد''. وتابع: ''في الجزائر الفساد يتقاطع مع غسيل الأموال وشبكات تجارة المخدرات والأشخاص وشبكات تمويل الإرهاب، ما يجعلها جريمة عابرة للأوطان، ولهذا يواجه الدرك هذه الجريمة من خلال تكوين الإطارات في المجال ومكافحة الفساد ميدانيا''.
ولم يتجاهل المختصون والأساتذة الانتخابات التشريعية وما يحوم حولها من شبهة الفساد، حيث أكدت خرباشي عقيلة من جامعة المسيلة ل''الخبر''، أن ''البرلمان تحوّل إلى بورصة الغلبة فيها للأقدر ماليا''. وأضافت ''كما تراجعت المعايير الانتخابية من الكفاءة والنزاهة إلى الثراء والنفوذ''، بحسب الدراسة والمداخلة التي أثارت الكثير من النقاش. وتابعت ''فلم تبق طبقة رجال المال والأعمال تراقب الوضع من بعيد، بل سرعان ما أدركت بأن الحفاظ على مصالحها يقتضي الوصول إلى مراكز صناعة القرار''.
الأكثر من هذا كله، ''فقد طفت على السطح فضائح شراء الذمم واستحواذ أصحاب المال والأعمال على توجهات البرلمان، على الرغم من أن هذا الأخير يقع على عاتقه التزام دستوري مفاده البقاء وفيا لثقة الشعب والتعبير عن انشغالاته''. وأجمع المتدخلون على أن الأحزاب السياسية ''انحرفت عن مهمة تشكيل إطار حر للتعبير عن انشغالات الشعب، إلى العمل على ترويض أعضائها على الخضوع لأوامر الحزب حتى وإن لم يقتنعوا بها، وبدلا من تخريج كوادر للدفاع عن مصالح الشعب، أصبحت قنوات لتسريع الحصول على المكاسب المادية''.