تراجع نمو الناتج الداخلي الخام بالمغرب العربي ب7 ,1 بالمائة

حسب تقرير لصندوق النقد الدولي لسنة 2011

كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن النمو في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها الجزائر، تراجع بشكل ملحوظ في 2011 بسبب احتجاجات الربيع العربي، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الخام بدول المغرب العربي قد تراجع ب7 ,1 بالمائة.
وأشار تقرير لصندوق النقد الدولي صدر أمس، إلى أن نمو إجمالي الناتج الداخلي الخام للمنطقة الممتدة من إيران إلى موريتانيا، قد تراجع من 9 ,4 بالمائة في 2010 إلى 5 ,3 بالمائة في 2011، مرجعا ذلك للاضطرابات التي عرفتها المنطقة خلال السنة الماضية. وحسب ما جاء في نفس التقرير الذي منح أرقاما حسب المناطق، فإن منطقة المغرب العربي التي تضم الجزائر، قد عرف فيها الناتج الداخلي الخام تراجعا ب7 ,1 بالمائة، إلا أن صندوق النقد توقع أن تنمو اقتصادات المغرب العربي بقوة في 2012، وبنسبة تصل إلى 11بالمائة، على أن يكون النمو 9 ,5 بالمائة في .2013 كما توقع التقرير أن تحقق المنطقة العربية نموا يصل إلى 2 ,4بالمائة في 2012، وهي توقعات أعلى ب 6 ,0بالمائة من التوقعات الأولية التي كشف عنها صندوق النقد مطلع العام. كما توقع التقرير أن يعود النمو للتباطؤ في 2013 ليكون بنسبة 7 ,3بالمائة. وحسب ما جاء في التقرير، فإن الاضطرابات السياسية التي هزت العالم العربي أثرت سلبا على السياحة وعلى تدفق رؤوس الأموال، وهما قطاعان حيويان بالنسبة لدول المنطقة الفقيرة. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى تأثير المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالقضية الإيرانية وإلى مخاطر تأثير أزمات الديون الأوروبية السيادية على أسعار النفط والتجارة بين أوروبا ودول المغرب العربي. وقال الصندوق في تقريره ''إن أي احتدام للانكماش في أوروبا قد يزيد من التأثيرات السلبية على القطاع السياحي المهتز أصلا''، وعلى مستويات النمو عالميا بشكل عام، ما قد يدفع بأسعار النفط نحو الانخفاض.
كما أكد الصندوق أن اقتصاد مجموعة الدول المصدرة للنفط الأساسية في المنطقة، وهي السعودية وإيران وليبيا وباقي دول الخليج، نما بنسبة 4بالمائة، بالرغم من أسعار النفط المرتفعة جدا، أما النمو في دول المنطقة المستوردة للنفط مثل مصر وتونس، فقد وصل إلى 2بالمائة فقط بالرغم من عدم احتساب سوريا، وكانت هذه المجموعة من الدول حققت نموا بلغ 5,4بالمائة في .2010 وقال الصندوق إن المنطقة ستستمر بمواجهة تحديات جدية في مجال السياسات المالية، وخصوصا من أجل ''ضمان استقرار اقتصادي واجتماعي''، إلا أنه سيكون هناك ''حاجة على المدى القصير من أجل إبقاء الإنفاق العام عند مستويات مستدامة''. وعلى المدى المتوسط، دعا صندوق النقد إلى ''إعادة توجيه السياسات المالية باتجاه مكافحة الفقر وتعزيز الاستثمارات المنتجة''.
وفي نفس السياق، رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والقادم بدعم من التحسن الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من بقاء قلق من هشاشة هذا التحسن. ويرى الصندوق أن الاقتصاد العالمي سينمو ب5 ,3 بالمائة هذا العام و1 ,4 بالمائة خلال العام القادم.