توقع تحقيقها 3,9 بالمائة في 2010 و4 بالمائة في 2011‏

البنك العالمي يبرز تحسن معدلات النمو في الجزائر

يتوقع البنك العالمي زيادة واضحة في النمو الاقتصادي للجزائر خلال السنتين القادمتين مرتقبا أن يصل الناتج الداخلي الخام إلى 3,9 بالمائة في 2010 و4 بالمائة في 2011، مع تسجيله تحسنا في ميزان الحسابات الجارية، والتجاوز الإيجابي للنمو في الجزائر لنسبة نمو الناتج الداخلي الخام العالمي.
وأشار البنك العالمي في تقرير نشر أول أمس حول الآفاق الاقتصادية العالمية لسنة 2010 وتأثيرات الأزمة المالية على النمو، إلى أنه من المتوقع أن يستمر الناتج الداخلي الخام للجزائر الذي ارتفع ب2,1 بالمائة في سنة 2009، ليسجل زيادة ب3,9 بالمائة خلال السنة الجارية، وليصل إلى مستوى أفضل في سنة 2011، حيث تتوقع هذه المؤسسة المالية العالمية أن يعرف مستوى الناتج الداخلي الخام للجزائر زيادة بنسبة 4 بالمائة. ولاحظ تقرير المؤسسة في توقعاته الخاصة بالنمو العالمي أن نمو الجزائر سيفوق نسبة نمو الناتج الداخلي الخام العالمي المقرر أن يرتفع ب2,7 بالمائة في 2010 وب3,2 بالمائة في 2011، وهذا بعد أن كان قد تراجع ب2,2 بالمائة في 2009.
من جانب آخر يتوقع تقرير البنك العالمي أن ترتفع نسبة ميزان الحسابات الجارية للجزائر بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام إلى 2,7 بالمائة في سنة 2010، لتنتقل إلى 5,6 بالمائة في 2011، وهذا بعد أن كانت هذه النسبة قد سجلت تراجعا ب3,4 بالمائة في سنة 2009.
وتأتي توقعات البنك العالمي لتعزيز التقديرات التي قدمها مؤخرا صندوق النقد الدولي، الذي قدر نسبة نمو إيجابية بالنسبة للجزائر بزيادة 2,1 بالمائة سنة 2009، زيادة 3,7 بالمائة سنة 2010.
وفي حين ذكر التقرير أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها الجزائر عانت بشكل أقل من الأزمة المالية العالمية، أشار إلى أن الدول المصدرة للنفط بهذه المنطقة كانت أكثر تأثرا من غيرها بالنظر لتراجع مداخليها السنوية من النفط، وتسببه في تباطؤ نمو ناتجها الداخلي الخام الإجمالي ليبلغ 2,9 بالمائة في 2009، مؤكدا في المقابل عودة النمو في هذه البلدان بفعل زيادة الطلب العالمي على النفط وتقويم أهم أسواق التصدير مع استقرار أسعار النفط، المرتقب حسبه أن تبقى في حدود 76 دولارا للبرميل، وعدم ارتفاع المنتوجات الأساسية الأخرى بأكثر من 3 بالمئة سنتي 2010 و2011.
وأشار البنك في السياق إلى أنه بالرغم من الإلغاء التدريجي لإجراءات بعث الميزانية في أغلبية دول هذه المنطقة فإنه من المتوقع أن تساهم الزيادة الطفيفة في مصاريف الاستهلاك والتجهيز في تعزيز النمو.
ليخلص التقرير الذي تطرق إلى آفاق النمو في مختلف مناطق العالم ومنها منطقة إفريقيا إلى أن أفاق التقويم جيدة نسبيا بالنسبة للبلدان النامية، التي يتوقع أن تحقق نموا بنسبة 5,2 بالمائة خلال العام الجاري، و5,8 بالمائة سنة 2011 مقابل 1,2 بالمائة سنة 2009 .