اختلاس 650 مليون من مؤسسة أشغال الطرق

إطارات في نفطال ميناء الجزائر في قلب الفضيحة

أنهت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة، تحرياتها بخصوص قضية اختلاس أموال عمومية فاقت 650 مليون سنتيم، السرقة واستغلال النفوذ والإهمال، التي تورط فيها ستة أشخاص، منهم إطارات بالمؤسسة العمومية لأشغال الطرق بالوسط ومؤسسة نفطال ميناء الجزائر.
كانت الفصيلة قد باشرت تحقيقات قبل أيام، إثر تقدم ممثل المؤسسة العمومية لأشغال الطرق بالوسط في البليدة بشكوى ضد مجهول، بعدما تيقن من قيام أحد الإطارات بسرقة 5 سندات طلب تخص مادة الزفت من فئة 40/50، مشيرا في شكواه إلى أن ثلاثة سندات تعود لسنة 2011 وسندين لسنة 2012، وبأن تلك السندات سربت من مصلحة التموينات لذات المؤسسة.
وإثر توسيع التحريات على مستوى مصالح مؤسسة ''أو. بي. تي. آر. سي''، امتدت مجريات التحقيق إلى مؤسسة نفطال ميناء الجزائر، حيث تم اعتماد خبرة علمية تتمثل في مقارنة خط اليد لدراسة الوصولات والسندات المتعلقة بسنة 2011، ليتم تحديد ستة متورطين في القضية، ويتعلق الأمر بإطار متقاعد من شركة نفطال الجزائر وعامل بمصلحة الفوترة بنفس الشركة، موازاة مع ضلوع مسير العتاد وكذا رئيس مخزن بمحطة توزيع الزفت بأحمر العين بتيبازة في العملية، فيما تم توقيف سائق شاحنة بنفس المؤسسة وسائق آخر يعمل في مؤسسة خاصة.
وتكشف مصادر ''الخبر'' أن جميع الموقوفين كانوا يشكلون شبكة داخلية بينهم، حيث يتولى كل واحد منهم مهمة تسهيل عمليات تسريب كميات الزفت، حيث كانت الكميات المسروقة تنقل بواسطة السائقين المتورطين إلى غاية ورشات خواص بولاية الجلفة مقابل تقاضيهما 4 ملايين سنتيم عن كل عملية. وتبين أن آخر عملية كبّدت المؤسسة خسائر قدرت ب20 طنا من مادة الزفت، إضافة إلى ثلاث حمولات بقيمة 390 مليون للحمولة الواحدة، كما تم حجز ثلاث فواتير وثلاثة وصولات شحن، إضافة إلى وصولات ميزان وثلاث فواتير شراء.