التماس تطبيق القانون في حق متهم باختلاس أموال عمومية

كبدت مؤسسة ميناء وهران خسائر ب 800 مليون

طالب ممثل الحق العام بمحكمة الإستئناف لدى مجلس قضاء وهران تطبيق القانون عقب إلتماس النائب العام تأييد القاضي بإدانة المتهم المتورط في قضية اختلاس أموال عمومية من مؤسسة ميناء وهران ب 3 سنوات حبسا نافذا و هي القضية التي تعود حيثياتها بعد التحقيق الذي فتحته مصالح الشرطة الإقتصادية و المالية بأمن ولاية وهران بخصوص التلاعب في وصولات الدفع و الإستلام لمستحقات إنجاز أشغال تهيئة و ترميم أرصفة بميناء وهران حيث كشف التحقيق أن المتهم في حالة فرار بالأراضي المغربية في حين تم إلقاء القبض على المتهم الثاني الذي أمر بتطبيق القانون في حقه بعد تورطهم في اختلاس أموال عمومية التي كبدت مؤسسة ميناء وهران و شركة مساهمات الدولة خسائر فاقت ال 800 مليون سنتيم و هي القضية التي جرت مدير ميناء وهران إلى أروقة القضاء بعد أن تمت تبرئته.
أماني.ي