أجلت أمس محكمة الجنح بعنابة الفصل في قضية تورط إطارات عمال وحدة نفطال في عمليات اختلاس وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات بقيمة مالية تجاوزت 20 مليارا والبزنسة واستغلال النفوذ والتزوير واستعمال المزور تورط فيها 12 إطارا على مستوى وحدة نفطال وينتظر بعد تأجيل المحاكمة أمس أن يسدل الستار على القضية التي وصفت في وقت سابق «بالفضيحة» التي هزت عرش نفطال بعد إثبات الخبرة المالية تجاوزات خطيرة ضد عمال المؤسسة . المتورطون سينطلق الحكم ضدهم في جلسة الأسبوع القادم. وتعود تفاصيل القضية التي حصدت اهتمام الرأي العام المحلي بعنابة إلى سنة2009 عندما تلقت الجهات الأمنية والقضائية المختصة معلومات تتعلق بتورط عدد من المسؤولين والإطارات بمؤسسة نفطال في قضايا تتعلق بالاختلاس والتزوير تم على إثرها مباشرة استدعاء الأشخاص الذين وجهت إليهم أصابع الاتهام في القضية أين تم الاستماع إلى أقوالهم فيما يتعلق بشراء قطع غيار للشاحنات غير الصالحة للاستعمال وغيرها من التهم الأخرى بإيعاز مباشر من المديرين السابق والحالي للمديرية الجهوية للمؤسسة اللذين توبعا في قضية الحال رفقة 10 متهمين آخرين من بينهم رئيس مصلحة النقل وموظف بمصلحة الصيانة إضافة إلى إطار بمحافظة البيع بالمزاد العلني ورئيس المصلحة التقنية والذين التمست النيابة العامة ضدهم أحكاما تتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية ب 200 ألف دينار جزائري هذا وكان قاضي التحقيق قد قام منتصف شهر أكتوبر الماضي باستدعاء المديرين الحالي والسابق لمؤسسة نفطال رفقة مديرين مركزيين من العاصمة للاستماع إلى أقوالهم فيما يخص التهم الموجهة إليهم عن التزوير واختلاس أموال عمومية واستغلال المنصب وتمرير فواتير بدون حق شرعي. يذكر أن بقية المتورطين في القضية قد نفوا في وقت سابق جميع التهم التي وجهت ضدهم والمتعلقة باستغلال خط هاتفي لصالح خدمة شخصية واستهلاك وصولات بنزين بطريقة يشوبها الغموض وفي وقت وجيز إضافة إلى تمرير فواتير ضخمة على حساب صيانة سيارة تابعة للشركة كلها تجاوزات كبدت الخزينة العامة ثروة بقيمة 25 مليار سنتيم هذا في انتظار النطق بالحكم جلسة الأسبوع القادم وإسدال الستار عن أكبر قضية تواجهها محكمة الجنح بعنابة هذا الموسم. جميلة معيزي
