الحكومة تقرر غلق مفرغة أولاد فايت

عقب الزيادة في مساحة ''دنيا بارك'' بنسبة 68 بالمائة

قررت الحكومة اقتطاع 429 هكتار من خمس بلديات بولاية الجزائر، لتضاف إلى مساحة تهيئة حظيرة الرياح الكبرى ''دنيا بارك''. وستتوسع مساحة هذه الحظيرة بنسبة تفوق 68 بالمائة، لتصل إلى 1056 هكتار. وسيضاف لهذا المشروع 40 هكتارا مخصصة لمفرغة أولاد فايت، التي ستغلق هذه السنة، حسبما أكدته مصادر من وزارة البيئة. ونص المرسوم التنفيذي 12 168 الصادر في 5 أفريل 2012 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 22، على ''أن المساحة الإجمالية للأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى تقدر ب1059 هكتار وتقع في إقليم ولاية الجزائر''. علما أن المشروع كان مقررا أن يقام على مساحة 630 هكتار، وهو ما يعني إضافة مساحة 429 هكتار التي تمثل نسبة زيادة ب68 بالمائة من المساحة الأصلية. وحسبما جاء في المرسوم، فإن المساحة الإجمالية الجديدة للمشروع تتوزع على خمس بلديات، حيث اقتطع من بلدية دالي ابراهيم 196 هكتار وبلدية أولاد فايت 163 هكتار ومن بلدية العاشور 544 هكتار ومن بلدية بابا حسن 96 هكتارا ومن بلدية الدرارية 20 هكتارا، بالإضافة إلى ال40 هكتارا المخصصة لمركز الطمر التقني لبلدية أولاد فايت المعروفة بتسمية مفرغة أولاد فايت. وبموجب المرسوم، فإن مساحة 233 هكتار تم تخصيصها كمساحات خضراء من مجموع مساحة ''دنيا بارك'' وتدمج ضمن ''الأملاك العمومية للدولة ولا يمكن في أي حال من الأحوال البناء عليها''.
وحسب ما أكدته مصادر ''الخبر''، فإن مفرغة أولاد فايت ستغلق نهائيا هذه السنة بإدماج إجمالي مساحتها في ''دنيا بارك''، وأن مراكز ردم تقنية جديدة ستفتح في القريب العاجل لاستقبال النفايات التي كانت موجهة لمفرغة أولاد فايت. وأشارت مصادرنا إلى ثلاثة مواقع لاستقبال تلك النفايات، وهي متواجدة في كل من قورصو والمعالمة وسطاوالي.
وشددت المصادر نفسها على أن غلق هذه المفرغة وتحويل مساحتها إلى ''دنيا بارك''، يأتي بعد التأكد من أن موقعها مضر بمشروع ضخم لحظيرة تريد الدولة أن تكون رئة للعاصمة، كما أن هذه المفرغة لا تتلاءم مع المخطط العمراني للبلديات المجاورة لها، في وقت تم تسجيل العديد من الاحتجاجات على أضرارها الصحية على سكان تلك البلديات، علاوة على التأثير الكارثي لهذه المفرغة على الموارد المائية الباطنية.
ويشار إلى أن مخطط تهيئة ''حظيرة دنيا'' قد تم الإعلان عنه رسميا في سبتمبر 2008 من طرف وزارة البيئة وتهيئة الإقليم ووزارة السياحة وشركة الإمارات الدولية للاستثمار المكلفة بإنجاز المشروع وهي شركة تمتلكها حاليا الوطنية القابضة. وحسب ما تم تقديره، فإن الحظيرة المتوقع أن يزورها سنويا ما يقارب مليونين ونصف مليون زائر، تحتوى على عدة مرافق سياحية ورياضية وتجارية وصحية وثقافية.