تحقيقات تطال أبناء أساتذة في الطب وشخصيات نافذة وثرية

''فضيحة'' تزوير التسجيلات في معهد الطب بوهران متواصلة

ارتفع عدد الطلبة الذين لا يملكون مؤهلات التسجيل في معهد العلوم الطبية بوهران إلى 9، في حين كشفت التحقيقات أن خمسة أساتذة في الطب، يقيمون بصفة دائمة في فرنسا منذ سنوات، مازالوا يتلقون رواتبهم الجامعية بصفة منتظمة. وكشفت مصادر مؤكدة ل''الخبر''
أن 24 طالبا سجلوا في معهد العلوم الاقتصادية دون الحصول على المعدلات في البكالوريا.
علمت ''الخبر'' أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمرت بفتح تحقيق في كل التسجيلات التي تمت على مستوى معهد العلوم الطبية لجامعة وهران، منذ سنة 2002 إلى اليوم، وهذا في أعقاب فضيحة انكشاف تسجيل أربعة طلبة لا يتوفرون على المعدلات المؤهلة لمتابعة الدراسة في هذا التخصص، هذه السنة.
وأوفدت وزارة التعليم العالي، قبل أسبوعين، لجنة إلى هذا المعهد، تأكدت من صحة الموضوع، وكشفت تحرياتها أيضا أن خمسة طلبة آخرين لا يملكون المعدلات وتم تسجيلهم في هذا المعهد. ويشتركون كلهم في كونهم تمكنوا من التسجيل ''بفضل أوليائهم'' الذين يشغلون مناصب هامة في ''الدولة'' وآخرين يمارسون مهنا حرة ''مربحة''، إضافة إلى أبناء أساتذة في الطب يشتغلون في نفس المعهد. كما اكتشفت لجنة التحقيق أيضا توجيه طالبة نالت أدنى المعدلات في اختبارات التخصص، ودرست الفصل الأول للسنة الدراسية الجارية تخصص الأشعة، لتنتقل في الفصل الثاني إلى تخصص طب العيون. هذه الطالبة المحظوظة، ''ابنة أحد ولاة الجمهورية'' الذي تقيم عائلته في وهران ويشتغل هو في وسط البلاد، استفادت من توقيعين ''ثمينين'' لتغيير التخصص، رغم أنها لم تنل المعدل، وهما توقيعا عميد كلية العلوم الطبية ورئيس المجلس العلمي للكلية. وهو التحويل الذي يثير، هذه الأيام، زوبعة كبيرة في أوساط الطلبة.
وبررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد التحقيق إلى التسجيلات في السنة الأولى والثانية منذ سنة ,2002 بكون عدد كبير من الطلبة الذين لم يكونوا يتوفرون على المعدلات المؤهلة لمتابعة دراسة في الطب، الصيدلة أو جراحة الأسنان، بدأوا الدراسة مباشرة في السنة الثانية في معهد العلوم الطبية بوهران، بشهادات نجاح في السنة الأولى من معاهد الطب في تونس والسينغال، حيث أنهم سجلوا في السنة الأولى هناك في إطار اتفاقيات التعاون الجامعي بين الجزائر وهذين البلدين، وعادوا إلى وهران للتسجيل في السنة الثانية. والخاصية التي تميز هؤلاء الطلبة، أن أغلبيتهم الساحقة من أبناء أساتذة في الطب أو أطباء ممارسين في القطاع الخاص، ومنهم أبناء شخصيات ''نافذة'' وغنية. وبعد بروز الفضيحة، بدأ ''المتورطون'' فيها يفضحون بعضهم، حيث أنه لا حديث هذه الأيام في الأوساط الطبية والصيدلية في وهران إلا عن هذا الموضوع. وعلمت ''الخبر'' أنه لا النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران ولا مصالح الأمن فتحت تحقيقا في القضية رغم خطورتها، حيث اعترف عميد كلية الطب، في رده على مقال ''الخبر'' الصادر يوم 3 أفريل الماضي، بأنه فعلا تم اكتشاف 4 طلبة مسجلين في السنة الأولى دون معدلات. وتم تجميد تسجيلاتهم الإدارية والبيداغوجية، وإرسال ملفات الطلبة المعنيين إلى المجلس التأديبي، لكن الأمور تعقدت بعدها، بعد حلول لجنة تحقيق من وزارة التعليم العالي للتحقيق بعد صدور ذلك المقال.ويخشى الأولياء الذين ''زوروا'' ملفات تسجيل أبنائهم، أن تفتح العدالة تحقيقا، لأن المسؤولين المباشرين مدنيا وجزائيا عن هذا التزوير هم الطلبة والطالبات، وليس أولياؤهم.
كما علمت ''الخبر'' أن لجنة أخرى للتحقيق منتظرة في الأيام القادمة في وهران، للبحث في ملفات الأساتذة المهاجرين الذين يتلقون رواتبهم منذ سنوات دون أن يشتغلوا في المعهد ولا المستشفى.