وعود المترشحين في الطارف أقرب منها لصلاحيات رؤساء البلديات

تجاهلوا القوانين التي أعاقت التنمية المحلية

كانت وعود كل المترشحين خلال الحملة الانتخابية، التي أسدل الستار عليها أمس، خارج مجال التشريع في النيابة البرلمانية التي يتسابقون عليها، بقدر ما تركزت وعودهم التنافسية على ما هو أقرب لصلاحيات رؤساء البلديات ومجالسها، كالسكن، التشغيل، التحسين الحضري، الطرقات، والمياه والتطهير والقمامة والتلوث.
باستثناء التعهد بفتح مناوبات دائمة لاستقبال المواطنين والتدخل لفائدتهم مع الجهات المعنية محليا، والقسم بأغلظ اليمين بعدم تغيير شريحة هواتفهم النقالة بعد الفوز، وهذا لاستمالة الناخبين لاختيار قوائمهم، فقد أهمل المترشحون الكثير من الملفات في مجال التشريع، والتي هي بحاجة إلى تكييف وتخفيف لرفع العوائق التنموية بولاية الطارف، ومنها قانون الشعاع الجمركي المتعلق بمحاربة التهريب الحدودي، والذي يثير احتجاجات مربي الماشية والمتعاملين التجاريين وفئة المقاولين، إضافة إلى القانون رقم 02/02 المتعلق بحماية وتثمين الساحل الذي أعاق تنمية القطاع السياحي، وحول مناطق التوسع السياحي على الساحل البحري إلى مواقع جرداء قاحلة تستعمرها مرافق سياحية فوضوية، وكذا الأكواخ القصديرية، وغياب سياسة وطنية لتنمية الشريط الحدودي الذي يعاني سكانه الفقر والحرمان لانعدام برامج تنموية ريفية. وهناك أيضا الفراغ القانوني لعقلنة توزيع الثروة المائية، وتسيير السدود التي أصبحت تهدد سكان ولاية الطارف شتاء في تسريحها الفوضوي العشوائي، وحرمان سكان 17 من أصل 24 بلدية من الاستفادة من مياه الشرب الموزعة على مخزونها المكون من 4 سدود والآبار الجوفية لمياه بوقلاز الشهيرة، في حين يحول ثلاثة أرباع هذا المخزون لسكان ولاية عنابة، بحسب أفضلية وزير القطاع، بينما يعاني أكثر من نصف سكان الولاية أزمة عطش على مدار السنة. كما أن الفراغات القانونية في تقنين تحويل العقار أعاقت إنجاز برنامج البناء الريفي لأكثر من 10 سنوات. وحسب المتتبعين لمجريات الحملة الانتخابية فإن المترشحين ركزوا تنافسهم على قياس عهدة انتخابية في المجالس البلدية، من أجل اللعب على الأوتار الحساسة للمواطنين والناخبين، بعيدا عن القضايا والملفات الأساسية المرتبطة بمهمة البرلمان.