منع الأحزاب والمترشحين الأحرار من استعمال صور بوتفليقة في الحملة الانتخابية

تجريد رؤساء البلديات المترشحين من وسائل العمل لتفادي استغلالها لأغراض حزبية

أكدت مصادر مطلعة أن “وزارة الداخلية أصدرت تعليمة تم توجيهها إلى كل التشكيلات السياسية ومدراء الحملات الانتخابية للمترشحين الأحرار تمنع من خلالها كل المترشحين أو القوائم الانتخابية من استعمال صور الرئيس بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية التي انطلقت أمس.
أوضحت نفس المصادر أنه “تم تكليف الولاة المنتدبين بمتابعة تحركات كل رؤساء البلديات المرشحين ضمن مختلف القوائم الانتخابية لتفادي استعمالهم وسائل الدولة لأغراض الحملة الانتخابية”، حيث تشير ذات المصادر إلى أنه “تم تجريد الأميار المرشحين من وسائل الدولة على غرار الهاتف النقال والسيارات واستعمال المكاتب طوال فترة الحلمة الانتخابية”.
ويأتي قرار الداخلية القاضي بمنع استعمال صور الرئيس بوتفليقة لتفادي استغلال الأحزاب السياسية أو المترشحين الأحرار لصور الرئيس أثناء الحملة الانتخابية التي قد تحاول البعض منها استغلال هذه الصور لاستمالة أصوات الناخبين لصالح تشكيلات سياسية معينة وإيهامها بأن الرئيس بوتفليقة شخصيا يساندها في الانتخابات والذي قد يؤثر حتما على السير الحسن للانتخابات”.
وقد حدث وأن عاينت خلال المواعيد الانتخابية الماضية اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية العديد من المخالفات في هذا السياق حيث لاحظت وعاينت ميدانيا أن بعض المرشحين يقومون بإلصاق صور الرئيس بوتفليقة في قوائمهم الانتخابية بحثا عن التأثير وسط الناخبين وإيهام الرأي العام بانتمائهم إلى الرئيس بوتفليقة أو العمل وفق البرنامج الانتخابي للرئيس.
نفس الشيء تمت معاينته على المستوى المحلي؛ حيث يقوم العديد من رؤساء البلديات باستغلال وسائل الدولة لأغراض حزبية خلال الحملات الانتخابية وهو ما يحدث غالبا عندما يتعلق الأمر برؤساء بلديات مترشحين حيث يغتنمون فرص تواجدهم على رأس البلدية بغرض تسخير تلك الوسائل لصالح قوائمهم الانتخابية ما قد يتسبب في عدم ضمان السير الجدي لمصالح المواطنين والذهاب إلى الحملة الانتخابية بفرص غير متكافئة.
وقد تم القيام بنفس الإجراء مع الوزراء المترشحين حيث منعهم الرئيس بوتفليقة من زيارة الولايات التي يترشحون فيها قبل انطلاق الحملة الانتخابية، كما منعهم من استعمال وسائل الوزارة أثناء الحملة الانتخابية سواء لصالحهم أو لصالح تشكيلاتهم السياسية.
إلا أن هذا الإجراء اعتبرته بعض الأحزاب السياسية جد متأخر حيث طالبت البعض منها “استقالة الوزراء المترشحين ثلاثة أشهر قبل الموعد الانتخابي على الأقل لضمان عدم استغلال قطاعاتهم في الحملة الانتخابية والدعاية الحزبية”.