علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة، أنه سيتم إحالة التعليمة المزورة المنسوبة إلى والي عنابة على مخبر الأدلة الجنائية بقسنطينة، للتأكد من مدى مطابقتها للمحتوى والدمغ الرسمي والتوقيع الشخصي للوالي، وكذا التدقيق في مصدر البريد الإلكتروني الذي تم عن طريقه إرسال نسخ من تلك الوثيقة إلى وسائل الإعلام والسلطات المحلية. يحدث ذلك في انتظار الشروع في استماع مصالح الأمن للأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه القضية، التي تقدم الوالي لأجلها بشكوى إلى النائب العام لمجلس قضاء عنابة، حول ما تعرض له من تزوير للدمغ الرسمي ولتوقيعه الشخصي من أجل استصدار وثيقة في شكل تعليمة ولائية موجهة، بتاريخ 12 أفريل المنقضي، إلى رؤساء الدوائر ورؤساء الأجهزة الأمنية، تتضمن عبارات ''يأمر فيها السيد والي الولاية جميع رؤساء الدوائر والأجهزة الأمنية عبر إقليم الولاية، بالسهر على تسهيل وإنجاح عمل المترشح لتشريعيات 10 ماي 2012 السيد طليبة بهاء الدين، مع توفير كافة الوسائل ووضعها تحت تصرفه في كافة تجمعاته وخرجاته الميدانية''. موازاة مع ذلك، أجل القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بعنابة، أمس، النظر في الشكوى التي تقدم بها رئيس ما يسمى ب''المبادرة الوطنية لمكافحة الفساد'' إلى الخامس عشر من الشهر الجاري، ضد متصدر قائمة الجبهة الوطنية الديمقراطية بولاية عنابة، بهاء الدين طليبة، حيث طالب في عريضة افتتاح الدعوى الاستعجالية بتمسكه بحقه في مقاضاة هذا المترشح، والحكم بسحب ترشحه من الانتخابات التشريعية إلى حين التأكد من أصول أمواله ومصادرها، وتجميد كل مستحقاته المالية العائدة من الحملة الانتخابية إلى حين الفصل في القضية. وقد نفى رئيس المبادرة، طارق سبتيوي، الذي كان يقود الحركة التصحيحية لحزب ,54 في اتصال، أمس، ب''الخبر''، بشكل قاطع علاقته بالتعليمة المزورة، مؤكدا أنه تم استغلال الوثائق المتعلقة بالشكوى المودعة أمام القضاء الاستعجالي، التي تم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني بإضافة التعليمة المزورة ضمن نفس الإرسال من حساب إلكتروني مجهول يحمل اسم ''فوفل فوفل''، حيث اعتُقد لدى البعض أن رئيس المبادرة هو من كان وراء عملية التزوير، وأن التحقيق سيكشف الفاعل الحقيقي.
