سلع منتهية الصلاحية ومصنوعة بإسرائيل في سطيف

قيمتها تجاوزت 65 مليارا

تمكنت مصالح الأمن بواسطة فرقتها للبحث والتحرّي في سطيف، من تفكيك إحدى أكبر شبكات المتاجرة في مواد التجميل المغشوشة والمنتهية الصلاحية، وتعدّى الأمر إلى غاية تموين الأسواق المحلية بمواد صنعت في إسرائيل تحت غطاء ماركات عالمية شهيرة، تتمتع بسمعة جيدة في مختلف الأسواق العالمية.
القضية بدأت إثر معلومات توصلت إليها فرقة البحث والتحرّي بأمن الولاية، أكدت من خلالها وجود نشاط مشبوه لثلاثة أشخاص يتاجرون في مواد التجميل، من عطور للجنسين وكريمات وغيرها، غير أن هذه المواد لا تتطابق والمعايير المعمول بها، لتنطلق بعدها عمليات تحقيق واسعة وترصد لكل التحركات، وهذا بعد تحديد مكان تخزين هذه السلع المغشوشة بمستودع يقع بحي القصرية بمدينة سطيف. بعد ذلك، تم اقتحام المستودع بغرض معاينة مختلف السلع التي تحمل علامات وماركات عالمية، معروفة بجودتها وكثرة الطلب عليها في السوق المحلية مع ارتفاع متباين في أسعارها، غير أنها لا تتوفر على أي فواتير قانونية، زيادة على عدم امتلاك صاحبها لأي سجل تجاري.
وبعد حجز السلع والتدقيق في هوّيتها، تبيّن بأن أصل السلع هو شركة ذات مسؤولية محدودة للاستيراد والتصدير مقرها ولاية وهران، وتقوم هذه الشركة باستيراد مختلف هذه السلع من أماكن مختلفة في العالم، غير أنها تحمل النجمة السداسية الخاصة بالكيان الصهيوني، وهو ما يجعل التجار المقبلين عليها يستفيدون من خصم كبير في عمليات البيع، خاصة إذا كانت موجهة إلى العالم العربي، وهي الحادثة التي تكرّرت في وقت سابق بأحد المصانع الخاصة بالمشروبات بالمنطقة الصناعية بسطيف، حيث تم حجز العشرات من البراميل التي تحوي المادة الأولية التي تدخل في هذه الصناعة، غير أنها موسومة بالنجمة السداسية، رغم أن عملية الاستيراد كانت من هولندا.
من جهة أخرى، تقوم العصابة بجلب مواد التجميل عبر الطريق السيار الذي يفتقر للحواجز الأمنية، ثم يقومون بإعادة طبع أوسمة تجارية جديدة وقانونية تحمل رقم سجل تجاري وهمي، بواسطة تقنيات وآلات حديثة تم العثور على عيّنة منها في ورشة خاصة داخل المستودع المذكور.
وبعد حصر قيمة السلع، تبيّن بأن قيمتها تفوق 65 مليارا، وتم إعداد ملف جزائي ضد المتهمين الثلاثة الذين عرضوا على وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف بتهم ثقيلة، فيما حوّلت الكمية المحجوزة إلى مديرية التجارة التي قامت بإتلافها. واعتبرت مصالح الأمن بأن العملية تعدّ الأكبر والأخطر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مؤكدة على أن سوق مواد التجميل بحاجة إلى تطهير عاجل من مثل هذه التجاوزات.