حجز كمية هائلة من مواد تجميل مغشوشة الصنع قيمتها 65 مليار سنتيم

القضية تمت معالجتها من قبل إطارات وعناصر فرقة البحث والتحري BRI بالمصلحة الولائية بأمن ولاية سطيف، بعد ورود معلومات من مصدر جدير بالثقة، مفادها ثلاثة أشخاص يمتهنون تجارة مواد التجميل (صنع أجنبي) غير مطابقة للمعايير القانونية، عناصر الشرطة لذات الفرقة فتحت تحقيق في ملابسات القضية أستهلت بمباشرة تحريات ميدانية جدية وسارعت في آن واحد إلى إتخاذ التدابير اللازمة قصد ضبط كل الكمية محل المعلومات.
التحريات الجدية مكنت المحققين من كشف وتحديد عنوان مستودع متواجد بحي "القصرية" بسطيف، والذي يعتبر نقطة لبيع مواد التجميل والتنظيف البدني هاته، حيث كان صاحب المحل لا يحوز سجل تجاري لإمتهان هذا النشاط كما أن كل السلع التي كان يحتفظ بها على مستوى محله، لا تتوفر على أدنة فاتورة تثبت حصولة على تلك الكميات الهائلة من هذه المنتوجات بطريقة شرعية.
لدى معاينة المستودع تم العثور على كميات جد هامة من مواد التجميل عبارة عن روائح و عطور (للرجال والنساء)وكريمات للزينة (خاصة بالنساء) و صابون وغاسول للشعر ذات علامات أجنبية معروفة بجودتها العالية.
أثناء التحريات الميدانية الولية، تمكن المحققون مباشرة من التأكد من أن أصحاب المخزن يقومون بطباعة الأوسمة التجارية بدون ترخيص ويحوزون على معدات و ألآت خاصة بصنع الأوسمة التجارية، بالإضافة إلى تواجد : 588علبة كارتونية معدة للتوظيب تحمل علامة عالمية، بالإضافة إلى ضبط مواد التنظيف البدني منتهية الصلاحية وكذا مواد المسح (LINGETE ) ذات صنع أجنبي محضور.
إستكمالا للتحقيق تبين أن البضائع مستوردة من قبل شركة ذات مسؤولية محدودة (استيراد وتصدير) مقرها متواجد بولاية وهران، يتعامل المتورطان مع مالكها بطريقة غير قانونية، حيث تم بموجب ذلك حجز جميع السلع وإحالة أصحابها بموجب ملف جزائي أمام السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف بتهمة ممارسة نشاط تجاري بدون سجل تجاري والمتاجرة بمواد التجميل والتنظيف البدني غير مطابقة لمعايير التسويق و طباعة الأوسمة بطريقة غير قانونية وحيازة بضاعة منتهية الصلاحية ذات منشأ أجنبي محصور، غير مطابق للمواصفات التنظيمية في قانون حماية المستهلك ، فيما تم تسليم هذه الكمية الجد هامة لممثل مديرية التجارة بسطيف وفق الإجراءات المعمول بها، التي بدورها قامت بإتلاف جميع المحجوزات غير المطابقة للمعايير المعمول بها، فيما بلغت قيمة المواد التي تم حجزها 65 مليار سنتيم وتعد الكمية المحجوزة بالنظر لقيمتها المالية، أهم المحجوزات التي تم ضبطها طوال الخمس سنوات الفارطة.