مبادرة ''نبني'' تشرع في إصدار تقريرها الخاص بالتنمية الاقتصادية

في إطار مشروع 50 ورشة للقطيعة من أجل جزائر 2020

أعلنت مبادرة ''نبني'' عن الشروع في إصدار الجزء الأول من تقريرها المدرج في إطار 50 ورشة قطيعة من أجل جزائر .2020 ويتعلق الأمر بالفصل الخاص بالتنمية الاقتصادية وإنشاء مناصب الشغل. وأوضح بيان صادر عن أصحاب المبادرة، أنهم باشروا في إبراز سلسلة من الإصدارات في إطار التحضير للتقرير الشامل الذي سيحمل عنوان ''تقرير جزائر 2020 خمسينية الاستقلال ومقاربة لجزائر .''2020 مضيفا ''في سياق المبادئ التي اعتمدتها منذ إطلاق المبادرة في 13 أفريل 2001 تواصل نبني التزامها كمؤسسة مواطنة لتشجيع النقاش العام الذي سينبثق عنه التقرير الشامل. وتم في مرحلة أولى التركيز على فصل التنمية الاقتصادية وإنشاء مناصب الشغل الذي يتضمن عدة مبادئ أساسية تضمن مرحلة انتقالية تتسم بالاستقرار، مع إحداث قطيعة مع ممارسات الماضي وتحضر لعهد ما بعد البترول ولنموذج تنموي جديد يضع من بين أولوياته إنشاء مناصب شغل مستقرة وقارة. وعدّد البيان عددا من المبادئ التي ترتكز عليها المبادرة، من بينها قطع حبل الارتباط والارتهان للريع في غضون 2020 والتخطيط بصورة غير قابلة لمراجعة الوضع لحد تبعية الميزانية لإيرادات المحروقات واعتماد مقاربة تسيير لهذه الايرادات تحفظ الاقتصاد وتحميه من أية هزات، كما تعتمد سياسات عمومية بعيدة عن الآثار السلبية لهذه التبعية. أما النقطة الثانية، فإنها تتعلق باعتماد استراتيجية اقتصادية متناسقة من أجل الخروج بنمودج اقتصادي ناتج عن إجماع وطني وسياسة تنويع في الاقتصاد الجزائري تمتد مرحلته الأولى الى .2020 في نفس السياق، ترى المبادرة ضرورة اعتماد مقاربة جديدة لسياسات التشغيل وتشجيع الاقتصاد الرسمي، من خلال توفير مزايا وتحفيزات لتشجيع الشباب الإقبال على سوق العمل الرسمي وجعل هذه المقاربة من الأولويات وأخيرا تغيير جذري لإطار الحكومة الاقتصادية ونظرة الدولة لكيفية تسيير وإدارة السياسات الاقتصادية. وخلصت المبادرة إلى التأكيد على أهمية فتح ورشات القطيعة بفضل مبادئ مستحدثة تتسم بالإبداع والتي تنطبق على المحاور الخمسة التي اعتمدتها المبادرة في تقريرها الشامل.