يجب أن نتوقف عن معاملة المسيرين على أنهم مجرمون

بوطرفة يرافع لصالح إطاراته ويكشف ''العجز المالي لسونلغاز

يجب أن نتوقف عن معاملة المسيرين على أنهم مجرمون
كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، نور الدين بوطرفة، أن العجز المالي للمؤسسة بلغ، مع نهاية 2011، ما قيمته 55 مليار دينار، بسبب رئيسي هو الديون العالقة، والتي قدرت ب5,39 مليار دينار. كما دافع بوطرفة على إطارات المؤسسة الذين يتعرضون، حسبه، لضغوط يومية، ويعاملون كمجرمين، بالرغم من أنهم ليسوا إلا مسيرين.
أشار نور الدين بوطرفة إلى أن المؤسسة العمومية لازالت تعاني من العديد من المشاكل في التسيير في تسييرها اليومي، خاصة ما تعلق بالديون، ومشاكل مع الجمارك، وهي كلها أسباب ساهمت في بقاء النقص المالي في خزينة المؤسسة في حدود 5,55 مليار دينار.
وأكد بوطرفة، خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة تقديم حصيلة نشاط المؤسسة لسنة 2011، أن بقاء النقص في ميزانية المؤسسة بهذا الحد يحتم على السلطات العمومية التحرك، مرة أخرى، من أجل مساعدة المؤسسة العمومية للقيام بعملها، من خلال وضع تدابير دائمة فيما يتعلق بإنجاز مشاريع المؤسسة، وفي علاقتها مع الزبائن، في إشارة واضحة إلى ضرورة دفع المؤسسات الرسمية لدفع الفواتير، وكذا الرفع من التسعيرة الكهربائية التي ما فتئ بوطرفة يطالب بها كل مرة.
ولدى تطرقه لحصيلة المؤسسة أوضح بوطرفة أن سنة 2011 عرفت إنجاز العديد من المشاريع والاتفاقيات في عدة مجالات، كإنتاج الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن قيمة استثمارات المؤسسات في مختلف الأعمال التي تقوم بها بلغت، في 2011، أكثر من 215 مليار دينار، 41 بالمائة منها أموال خاصة بسونلغاز، و56 بالمائة من القروض البنكية، في حين لم تتعدى مساعدة الدولة 6,0 مليار دولار، أي ما يعادل 3,0 بالمائة من مجموع الاستثمارات.
وفي ذات السياق، أكد بوطرفة أن المؤسسة قامت بإعادة ضخ كل الأموال التي تحصلت عليها من تعويض الدولة، والمتعلق بالرسم على القيمة المضافة لدعم أسعار الكهرباء بالصحراء، والبرنامج العمومي للاستثمار، والمقدر بأكثر من 80 مليار دينار.
كما تطرق ذات المسؤول لمشكل الديون العالقة التي تقدر ب5,39 مليار دينار، سواء في التزويد بالكهرباء أو الأشغال، تستحوذ المؤسسات العمومية والرسمية على أكثر من 42 بالمائة منها، واعترف مسؤولو سونلغاز أنهم يواجهون متاعب لتحصيل هذه الديون، كما أن الكثير منها يبقى عالقا دون تمكن سونلغاز من قطع الكهرباء عن هذه المؤسسات العمومية، خاصة الحساسة منها.
واستغل بوطرفة فرصة تنظيم لقاء مع الصحافة لتقديم حصيلة المؤسسة لسنة 2011، من أجل المرافعة لصالح إطارات وعمال المؤسسة، حيث تطرق للمشاكل الموجودة مع الجمارك، والتي دفعت بالكثير من الإطارات نحو أروقة المحاكم بسبب مشكل في قانون الجمارك، حيث أن القانون الجديد يرفض القيام بالتقييم الجمركي للمشروع عند نهايتها، ويجب القيام بذلك عملية بعملية، ما تسبب في الكثير من المشاكل، مشيرا إلى أن سونلغاز راسلت المديرية العامة للجمارك لإيجاد حل لهذا المشكل.
وبلهجة متشددة أكد بوطرفة أنه لا يجب تضخيم قضية الفواتير، والحكم على عمال المؤسسة من البداية، حيث أشار إلى أنه من حق مصالح الأمن بكل أنواعها، سواء الأمن والدرك، وحتى المخابرات القيام بكل التحقيقات، ولكن دون ضغط، وفي سرية، وطمأنينينة للجميع، ''لنتوقف عن معاملة المسيرين على أنهم مجرمون''. مشيرا في هذا الصدد إلى قضية وكالة بولوغين، التي تمت تبرئة كل الإطارات من التهم المنسوبة إليهم، ولكنها، بسبب التهويل، تسببت في مقتل إطار بسونلغاز.
ونفى بوطرفة وجود أي تضخيم للفواتير، حيث أن القيمة الجزافية شيء معمول به، ومن حق العون تقديم فاتورة جزافية، إن لم يتمكن من الاطلاع على العداد لسبب أو لآخر.