رفع التجريم عن الأخطاء المهنية وتوفير الحماية القانونية

محضرون يقترحون التعويض المالي ويطالبون

دعا رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إلى رفع التجريم عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها المحضر القضائي، مقترحا فرض تعويض مالي عليه، بدل توقيفه وإيداعه الحبس. كما طالب بالحماية القانونية للمحضر أثناء تأدية مهامه، بصفته ضابط عمومي.
وذكر رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، جان حامد سيدي أحمد، في تصريح، ل''الخبر''، بأن ثلاثة محضرين قضائيين بولاية بسكرة أدينوا أمام العدالة بالحبس، في قضية كان يفترض أن تعالج من خلال فرض غرامة مالية وإحالتهم على المجلس التأديبي. وأشار المتحدث إلى قيام الغرفة الوطنية بتفتيش مكاتب المحضرين، وأسفرت العملية عن إحالة 10 بالمائة من المحضرين على مجلس التأديب، بعد تفتيش ستة مجالس قضائية.
واستغلت الغرفة الاحتفال باليوم العالمي والوطني للمحضر القضائي، أمس، بفندق الأروية الذهبية، بتبليغ 8 محضرين من غرف الوسط والشرق والغرب بقرارات الإدماج في مناصبهم القضائية، بعد أن أوقفتهم وزارة العدل تحفظيا إلى غاية الفصل في الشكاوى ''الكيدية'' الموجهة لهم، في انتظار تبرئة دفعة جديدة تنتظر العودة إلى مكاتبها العمومية، بعد انتفاء وجه الدعوى. وردا على سؤال ''الخبر'' بخصوص وجود محضرين برأتهم العدالة، ولم يستفيدوا من الإدماج، أوضح مدير الشؤون المدنية، وختم الدولة، وممثل وزارة العدل، بأنه لا يوجد أي محضر قضائي برأته العدالة، ولم يعد إلى عمله، مؤكدا تسجيل نسبة قليلة جدا ''من أشخاص هذا القطاع الذين مثلوا أمام المجالس التأديبية، ويتابعون جزائيا''.
وانتقد بعض المحضرين القيود التي أصبحت تفرض على مهنتهم، بدءا بتفتيش مكاتبهم من قبل وكلاء الجمهورية بشكل فجائي وصولا إلى التوقيفات.