أبواب مفتوحة على مهنة المحضر القضائي بمجلس قضاء الجزائر

تنظم اليوم، الغرفة الوطنية الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط بمجلس قضاء الجزائر، أبوابا مفتوحة تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمحضر القضائي، حيث تم تسطير برنامج خاص لشرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وقد أشرفت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط على عملية تكوين وتنصيب الدفعة الجديدة للمحضرين القضائيين على مستوى المجالس، بالنسبة لنشاطاتها على المستوى الجهوي، أما على المستوى الدولي فقد وقعت الغرفة الجهوية للوسط بروتوكول توأمة مع رئيس غرفة المحضرين بناحية العاصمة الفرنسية باريس، كما وقعت اتفاقا تكميليا للإجراءات التطبيقية للبرتوكول بتاريخ 8 ماي2009.
هذا وقد أكد بعض المحضرين القضائيين ل"صوت الأحرار"، أن القانون أسس لهذه المهنة هيئات رسمية تسهر على دراسة المسائل المتعلقة بالمهنة مع ضمان احترام قواعدها وأعرافها وأخلاقياتها وهي المجلس الأعلى للمحضرين الذي يترأسه معالي وزير العدل حافظ الأختام، يقوم بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بالمهنة، مضيفين بأن العلاقة الجهوية للمحضرين تتكون من ثلاث غرف جهوية، غرب، وسط، شرق تتمتع بالشخصية الاعتبارية لممارسة مهامها، كما تقوم بدراسة كل الشكاوى الواردة إليها الخاصة بالمحضرين وتقوم بتفتيش مكاتبهم عن طريق مفتشين معينين من طرف الغرفة الوطنية وتجتمع في هيئة مجلس تأديبي، وتتخذ عقوبات تأديبية، وتساهم أيضا في تكوين المحضرين ومساعديهم ويترأسها رئيس منتخب من أعضاء الغرفة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتولى إعداد مدونة لأخلاقيات المهنة وتتكون من أعضاء الغرف الجهوية للمنتخبين، وهي تمثل جميع المحضرين، في كل ما يتعلق بحقوقهم ومصالحهم المشتركة وتسهر على تكوينهم وتكوين مساعديهم، وعلى تطبيق قرارات المجلس الأعلى للمحضرين وتجسيدها في الميدان، وتبدي رأيها الاستشاري، فيما يخص المسابقة الوطنية للالتحاق بالمهنة، ويترأسها رئيس ينتخب من أعضائها، كما تقوم بإعداد برنامج سنوي لتفتيش مكاتب المحضرين وترفع في شأنه تقريرا سنويا لوزير العدل.
أما بخصوص الهيئات الرسمية التأديبية للمحضر القضائي بالمجلس التأديبي فتتواجد على مستوى كل غرفة جهوية، تتكون من 7 محضرين أعضاء بالغرفة الجهوية، من بينهم رئيس الغرفة رئيسا، ويصدر قررات تأديبية ابتدائية قابلة للطعن فيها أمام اللجنة الوطنية للطعن في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ القرار التأديبي.
وعليه فإن اللجنة الوطنية للطعن تتشكل من 8 أعضاء أساسيين منهم 4 قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العليا يعينهم وزير العدل حافظ الأختام، رئيس اللجنة و4 محضرين قضائيين تختارهم الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، من غير أعضاء المجالس التأديبية ويتولى أمانتها موظف معين من طرف وزير العدل حافظ الأختام، وهي تنظر كدرجة ثانية في قرارات مجالس التأديب الصادرة عن الغرفة الجهوية المطعون فيها وقراراتها تنفيذية رغم جوازيه الطعن فيها أمام مجلس الدولة. .