تركيا تقر بانتهاك طائرتها المجال الجوي السوري

حكومة جديدة لتسيير الأزمة ومجزرة أخرى في دير الزور

أقرت أنقرة، أمس، بانتهاك الطائرة المقاتلة التابعة للجيش التركي الفضاء الجوي السوري، ولو لفترة قصيرة، حيث اعتبر الرئيس التركي، عبد الله غول، أن ''الانتهاك دام لفترة قصيرة بسبب السرعة الكبيرة للطائرة''، معتبرا أن هذا أمر ''روتيني يحدث في كثير من الأحيان''. وكانت تصريحات المسؤولين الأتراك عرفت ما يشبه التضارب، فور تأكيد سوريا إسقاطها الطائرة الحربية التركية. ففي الوقت الذي توعد رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، باتخاذ كافة الإجراءات للرد على التصرف السوري، طالب الرئيس التركي، من جهته، بضرورة التريث لمعرفة تفاصيل الحادثة، فيما اعتبرت الخارجية السورية أنها التزمت بما ينص عليه القانون الدولي في تعاملها مع الطائرة التي اخترقت مجالها الجوي.
وكان رئيس الوزراء قد عقد في أنقرة اجتماعا وزاريا عاجلا لمناقشة مسألة إسقاط الطائرة المقاتلة، في حين تحدثت الصحافة التركية عن إمكانية لجوء أنقرة إلى البند الخامس من قانون حلف الأطلسي الذي يسمح لقوات الحلف بالتدخل في حال حدوث أي هجوم على دولة من الدول الأعضاء في الناتو، غير أن المتابعين للملف السوري أكدوا أن تركيا لن تُقدم على مثل هذه الخطوة، سيما وأن ردود الفعل الأولية حذرت من أي تصرف يزيد من تعميق الأزمة في سوريا. وسارع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى تحذير كل من سوريا وتركيا من التصرف بطريقة تزيد من سوء الأوضاع في المنطقة، حيث ناشد، في بيان صادر أمس، ''ضرورة ضبط النفس والالتزام بالقنوات الدبلوماسية لحل أزمة إسقاط المقاتلة التركية''، داعيا في ذات البيان إلى مواصلة الجهود السياسية من أجل وقف العنف وإيجاد مخرج سلمي ينهي الأزمة المستمرة منذ أكثر من سنة.
وفي سياق ذي صلة، أشارت خارجية الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن مشاورات عقد اجتماع جنيف المزمع إقامته الأسبوع القادم، ما تزال مستمرة، وتحدثت عن مشاركة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في الاجتماع، الذي يجدد موقف العواصم الغربية على ضرورة التوصل إلى حل سلمي. في المقابل أكدت كلينتون أن إدارة البيت الأبيض ترفض مشاركة إيران في اجتماع جنيف، على اعتبار أن طهران حليف غير مشروط للنظام السوري ''وليس طرفا محايدا''. في الأثناء، قالت مصادر روسية رسمية إن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، التقى بموسكو بنظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث جددا موقف بلديهما الداعم للحل السياسي وللحوار مع المعارضة دون شروط مسبقة، في حين اعتبر لافروف أن مسألة تنحي الرئيس السوري بشار الأسد من عدمها ''مسألة داخلية تخص السوريين وحدهم''.
وكان وزير الخارجية، وليد المعلم، من بين الوزراء الثلاثة الذين أبقى عليهم الرئيس السوري الأسد ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، التي أعلن عنها أمس، حيث أبقى إلى جانب المعلم، على كل من وزيري الداخلية والدفاع، الأمر الذي اعتبره المراقبون تأكيدا على الحفاظ على السياسة الحالية في طريقة التعامل مع الأزمة.
ميدانيا، أشارت لجان التنسيق المحلية إلى مقتل أكثر من خمسين شخصا في مناطق متفرقة من التراب السوري، في اشتباكات بين عناصر الجيش السوري الحر المنشق والجيش النظامي، فيما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 28 شخصا في مجزرة جديدة بمدينة دير الزور من طرف قوات الأمن السوري النظامي.