تسليم البغدادي لليبيا يُفجر أزمة في هرم السلطة التونسية

الرئيس المرزوقي اعتبر القرار ''غير شرعي''

منظمة حقوقية ليبية تعبّر عن قلقها حول مصير البغدادي
مثل ما كان متوقعا، لم تمر عملية تسليم آخر رئيس وزراء ليبي في عهد القذافي البغدادي المحمودي إلى سلطات طرابلس في هدوء كما، كان يتوقع رئيس حكومة تونس، حمدي الجبالي، بل أثارت جدلا قد ينعكس سلبا على التحالف الذي يحكم البلاد، منذ الانتخابات التي أعقبت سقوط نظام الرئيس بن علي.
ففي أول رد فعل، أدانت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان لها، قرار التسليم، واعتبرته غير شرعي، وينطوي على تجاوز للصلاحيات، خاصة وأنه تم بشكل أحادي، ودون استشارة وموافقة الرئيس المنصف المرزوقي. وقال البيان إن رئيس الحكومة التونسية، الجبالي، سلم المحمودي لليبيا دون تشاور، لا بين الرئاسات الثلاث ''رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي''، ولا في اجتماعات ''أحزاب الترويكا'' التي تشكل الائتلاف الحاكم في تونس. وبعد التذكير بالقانون التونسي الذي لا يسمح بتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس، إلا بعد توقيع رئيس البلاد على مراسيم هذا التسليم، حمّل البيان رئيس الحكومة مسؤولية ''ما قد يكون لهذه الخطوة من انعكاسات على الائتلاف'' الثلاثي الحاكم. وكان المرزوقي قد أعلن، في مقابلة تلفزيونية سابقة، ''معارضته المبدئية'' لترحيل البغدادي المحمودي، وقال، يومها، ''مازلت أعارض الترحيل، إنه موقف مبدئي. لا يمكن أن أوقّع الترحيل بحق شخص قد يتعرض للتعذيب أو للقتل''. وردا على هذه الانتقادات، أوضحت حكومة الجبالي أن التسليم جاء بعد ''الاطلاع على تقرير اللجنة التونسية الموفدة إلى طرابلس لمعاينة شروط توفر المحاكمة العادلة للبغدادي المحمودي، وبناء على تعهدات الحكومة الليبية بضمان حمايته من كل تعد مادي أو معنوي، وتجاوز مخالف لحقوق الإنسان''. وقالت بأن التسليم يستند إلى حكمين قضائيين صادرين في 8 و25 نوفمبر 2011 عن محكمة الاستئناف في تونس. كما أكد الناطق باسم الحكومة أنه تم إبلاغ الرئيس بأمر تسليم البغدادي إلى ليبيا، لكنه رفض توضيح إذا ما كان ذلك قبل أم بعد التسليم. من جانبها طالبت منظمة ''تضامن'' لحقوق الإنسان الليبية السلطات الانتقالية في ليبيا بضرورة احترام حقوق السيد البغدادي، التي تكفلها له القوانين المحلية والقانون الدولي. وعبرت عن ''قلقها، في ضوء تفشي أعمال التعذيب والمعاملة المهينة، والحاطة للكرامة في المعتقلات المنتشرة في ليبيا الآن''.
ووصف المحامي الفرنسي مارسال سيكالدي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، والذي يدافع عن حقوق الوزير الأول الليبي السابق البغدادي المحمودي، ترحيل هذا الأخير من تونس إلى ليبيا بالاختطاف، كما وصف الأمر ''بالعمل البلطجي''، مؤكدا أن تسليم البغدادي للسلطات الليبية غير قانوني ''أولا لأن الرئيس التونسي لم يتم إعلامه بالعملية، وثانيا لأنه تم تقديم طعن لدى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان حول قضية الترحيل''. واتهم المحامي السلطات التونسية بالتعامل بوجهين مختلفين، مؤكدا أن الترحيل ''تم إلى بلد بلطجي من عند حكومة بلطجية''.