''الجزائر ستعجز عن مواصلة نفقاتها العمومية بنفس الوتيرة بعد 2015''

دكتور الاقتصاد محجوب بدة ل''الخبر''

سعر ب85 دولارا للبرميل سيؤثر في الميزانية والواردات تصل 65 مليار دولار
اعتبر الخبير ودكتور الاقتصاد، محجوب بدة، أن الجزائر لا يمكنها أن تواصل انتهاج نفس سياسة الإنفاق العمومي بعد سنة 2015، لأنها ستواجه مخاطر حدوث اختلال معتبر في الموازنة، خاصة وأن العجز حاليا فاق 5,25 بالمائة من الناتج المحلي الخام، أي أكثر من الإيرادات العمومية.
ونبه بدة، في تصريح ل''الخبر''، أن وتيرة النمو الحالية تبقى اصطناعية، لأنها ترتكز على عائدات المحروقات والنفقات العمومية فحسب، وبالتالي فإن تسجيل انخفاض في إيرادات النفط إلى حدود 85 دولارا للبرميل يضعف الموازنة بصورة حادة، مضيفا ''الجزائر تضخ ما نسبته 10 إلى 12 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنويا، وتحصل على 4 إلى 5 بالمائة نسبة نمو فعلية، وهو مستوى أضعف مما تحققه دول أقل قدرة اقتصادية من الجزائر. والنتيجة الحتمية بعد 2015 أن الجزائر ستعيش أعباء إضافية، يتعين التحضير لها من الآن. فالنفقات الإجمالية قاربت 7500 مليار دينار، منها ثلاثة أرباع تقريبا، أي أكثر 4650 مليار دينار لميزانية تسيير، وهو مبلغ قابل للارتفاع أكثر خلال الفترة المقبلة.
ولاحظ بدة أن قيمة ميزانية التجهيز يقدر في حدود يقارب 2850 مليار دينار، وأن هذه الميزانية أول ما سيمسه الاقتطاع في حال انخفاض إيرادات الجزائر. ولكن الإشكال لا يكمن فقط في ميزانية التجهيز، بل حتى في قيمة الواردات التي تبقى مرتفعة، وهي مرشحة أيضا للارتفاع، خاصة مع زيادة واردات الخدمات المقدرة بأكثر من 5,12 مليار دولار، بينما يتوقع أن تستقر قيمة الواردات من السلع في حدود تفوق 50 مليار دولار، أي أن قيمة الواردات الجزائرية هذه السنة سيصل مستوى عال بحوالي 65 مليار دولار، مقابل انكماش نسبي للعائدات. وأكد دكتور الاقتصاد أن الجزائر، هذه السنة، تواجه إشكالا، بعد تسجيل تراجع الأسعار خلال الثلاثي الثاني من السنة، فمتوسط سعر النفط يمكن أن يكون حوالي 100 دولار، ولكن انخفاض سعر النفط الجزائري ''صحاري بلند''، خلال الشهرين الماضيين، يضاف إليه تراجع إنتاج النفط وصادرات الغاز أيضا بنسبة محسوسة، سيؤثر سلبا على العائدات هذه السنة، رغم ارتفاع متوسط سعر النفط مقارنة بالعام المنصرم.
في نفس السياق، أشار بدة إلى أن ''قيمة التحويلات المالية وقيمة الدعم تتراوح ما بين 4 و5 مليار دولار سنويا، يضاف إلى ذلك أعباء متعددة، تجعل توازن الموازنة هشا جدا، بالنظر إلى عدم القدرة على إيجاد البدائل خارج المحروقات، وتواضع قيمة الصادرات خارج المحروقات، ويلاحظ بدة ''أن نسبة الإنتاجية لا تزال، مقارنة بدول الجوار، متواضعة بنسب تتراوح ما بين 55 و60 بالمائة من قدرات الإنتاج، وحصة للصناعة لا تتعدى 7 بالمائة من الناتج المحلي الخام، فضلا عن ارتباط الصناعة الجزائرية بالواردات، ''مدخلات ومواد أولية''، ما يبقي الجزائر رهينة المحروقات لسنوات، وبالتالي فإن أي تقلبات للأسعار في السوق الدولية سيعرض توازن الاقتصاد الجزائري إلى هزات عنيفة، بالنظر للالتزامات الكبيرة وتضخيم القطاعات غير المنتجة.