سياسة التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني مستمرة

في عرضه لمشروع قانون المالية 2010 أمام نواب البرلمان، جودي :

ركز وزير المالية كريم جودي خلال عرضه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2010 أمام نواب البرلمان الوطني على وجه التخصيص على تواصل مشاريع الإنفاق العمومي التي تهدف إلى متابعة إعادة التوازن الهيكلي الجهوي وتحسين ظروف معيشة المواطن.
وطمأن جودي في عرضه لمشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة أن تقلص عائدات صادرات البلاد وعائدات الجباية النفطية بفعل الركود الاقتصادي العالمي لم يقلص من قدرات تأمين الإنفاق العمومي على المدى المتوسط ولا من قدرات الاستيراد. وأرجع الوزير استقرار التوازنات الداخلية والخارجية للجزائر إلى موارد صندوق ضبط الإيرادات وارتفاع احتياطي الصرف وكذا انخفاض مستوى الدين الخارجي إلى 6،474 مليون دولار نهاية جوان الماضي. وفي هذا الإطار أكد جودي إن سياسة التمويل الداخلي للاقتصاد مستمرة، مضيفا أن الشركات الأجنبية مطالبة بتمويل مشاريعها بموارد داخلية للتمكن من امتصاص السيولة الفائضة وعدم تجديد المديونية الخارجية للبلاد.
ويتمثل التاطير الاقتصادي لمشروع قانون المالية 2010 حسب الوزير في إبقاء الأسعار المرجعية لبرميل النفط الخام عند 37 دولارا ومعدل صرف بقيمة 73 دينارا للدولار، وكذا تراجع بنسبة 2 بالمائة في واردات البضائع مقارنة بتوقعات اختتام سنة 2009 في حين تقدر نسبة التضخم المستهدف ب5،3 بالمائة مقابل ارتفاع الناتج الداخلي الخام بنسبة 6،4 بالمائة بصفة إجمالية و5،5 بالمائة خارج قطاع المحروقات.ووفقا لعرض الوزير فإن إيرادات الميزانية المتوقعة لسنة 2010 تقدر ب3.081 مليار دينار حيث ينتظر أن تتراجع هذه الإيرادات بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.أما نفقات الميزانية فتقدر ب5.860 مليار دج موزعة على 2.838 مليار دج للتسيير و3.022 مليار للتجهيز مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6ر6 بالمائة و4،7 بالمائة على التوالي مقارنة ب2009.وتعود الزيادة في ميزانية التسيير أساسا إلى ارتفاع كل من أعباء الدين العمومي ونفقات الأجور. وبخصوص ميزانية التجهيز التي تمثل أكثر من 3.022 مليار دج فإنها تتضمن – حسب عرض الوزير- 2.503 مليار دج مخصصة
للاستثمارات العمومية. ولدى تطرقه للتدابير التشريعية أوضح جودي أن مشروع القانون يقترح جملة من الإجراءات منها متابعة تبسيط وانسجام النظام الجبائي وتخفيض الضغط الجبائي على المداخيل، وكذا تشجيع صناعة التركيب والطاقات المتجددة إضافة إلى تخفيض تكلفة القروض العقارية وتعزيز الحماية الاجتماعية.