أعربت الجزائر والاتحاد الأوروبي، أمس، عن تطابق وجهة نظرهما بخصوص الوضع في منطقة الساحل، خاصة الأزمة التي تعصف بمالي منذ شهور. وصرح السيد جيل دو كيركوف، منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، عقب المحادثات التي أجراها مع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، السيد عبد القادر مساهل، بأن ''مقاربات الاتحاد الأوروبي والجزائر تتوافقان بخصوص البحث عن حل للأزمة في مالي''. قال كيركوف في هذا الصدد إن الهدف من المحادثات هو ''تقييم الوضع بمنطقة الساحل وخاصة بمالي ودراسة إلى أي حد يمكن لمقاربتي الجزائر والاتحاد الأوروبي أن تتوافق من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة المتعددة الأشكال''. من جهته أكد السيد مساهل أن هذا اللقاء مع ممثل الاتحاد الأوروبي دار حول ''مكافحة الإرهاب في إطار الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والتشاور الدائم بين الطرفين حول المسائل الحساسة خاصة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمنطقة الساحل''. وأوضح الوزير بخصوص مالي، أن الطرفين أبرزا ''تطابق وجهات نظرهما بخصوص الوضع في هذا البلد''، مضيفا أن الجزائر تجدد ''موقفها من أجل حل سياسي للأزمة في مالي، كما يجب أن يحظى هذا الحل، حسب مساهل، ''بدعم وموافقة الحكومة المالية بباماكو مع الحفاظ على الوحدة الترابية لهذا البلد وسيادته''. وذكر الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية ''نحن نشجع الحوار بين مختلف الأطراف ونرى بأن هناك فرصة أخرى من أجل تسوية سلمية للأزمة بشمال مالي''. كما أبرز السيد مساهل من جهة أخرى ''تطابق وجهات النظر'' بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول خطر الإرهاب والجريمة المنظمة بالمنطقة. وأعرب الطرفان بالمناسبة عن إرادتهما في ''تعبئة الجهود من أجل إعطاء كل الفرص لضمان نجاح الاجتماع حول الشراكة والسلم والتنمية بمنطقة الساحل (الجزائر 2) الذي سيعقد قبل نهاية السنة الجارية. كما شكل الوضع في منطقة الساحل ومالي ضمن محور المحادثات التي جمعت الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، السيد عبد القادر مساهل، أمس، بالجزائر العاصمة مع وزير الشؤون الخارجية البلجيكي السيد ديدييه رايندرز، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي. وأكد السيد رايندرز، في تصريح له لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين، أن زيارته للجزائر تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، معلنا عن تنظيم منتدى اقتصادي جزائري بلجيكي يشمل العديد من المجالات. وقال في هذا الصدد إن الأمر يتعلق ب''استعراض تطور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر من جهة، والاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي من جهة أخرى''. كما سيتم التطرق، حسب الوزير البلجيكي، ''إلى العديد من الانشغالات الدولية ذات الاهتمام المشترك''.
