تعميم التعاقد بين الضمان الاجتماعي والمخابر البيولوجية في مارس

قالت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إن تعميم التعاقد بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمخابر البيولوجية للتحاليل الطبية سيبدأ شهر مارس المقبل، بعد أن كانت التجربة مقتصرة على عنابة كولاية نموذجية.
تدخل هذه العملية -حسب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي- في إطار تحسين التكفل بصحة المواطنين، حيث تعاقد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الوكالات الصيدلانية الخاصة ابتداء من سنة 2000، والطبيب المعالج في سنة 2009، علاوة على تعاقده مع العيادات الخاصة للتكفل بجراحة القلب وتصفية الدم، بالنسبة للمصابين بالعجز الكلوي.
وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شرع في تطبيق التعاقد مع المخابر الوطنية للتحاليل الطبية بعد تشاور واسع مع الفاعلين في الميدان، على غرار مجلس أخلاقيات الصيادلة والجمعية الوطنية للمخابر التابعة للقطاع الخاص، وتبقى التحليل بالمخابر التابعة للمؤسسات الصحية العمومية تجرى مجانا.
وبلغ عدد الوكالات الصيدلانية المتعاقدة مع الصندوق 9900 وكالة، بينما بلغ عدد الأطباء الذين تعاقد معهم 2006 طبيب، و125 عيادة متخصصة في تصفية الدم، إضافة إلى 13 عيادة أخرى تكفلت بجراحة القلب لصالح المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق وإجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم لوقاية المؤمنات اجتماعيا البالغات 40 سنة فما فوق من الإصابة بالسرطان.
ومن بين المكاسب التي تحققت في الضمان الاجتماعي، ذكرت الوزارة بتعويض الأعمال الطبية لكل المؤمنين اجتماعيا في إطار التعاقد مع طبيب العائلة، سواء كان عاما أو مختصا. وحفزت الوزارة كل الفاعلين في الميدان المتعاقدين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث استفاد الأطباء المتعاقدون من زيادة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمائة من سعر الفحوصات والأعمال الطبية في حالة مساهمة هؤلاء في وصف الأدوية الجنيسة أو المنتجة محليا.
أما بالنسبة لصيادلة الوكالات الخاصة فان هذه التحفيزات تقدر بنسبة 10 بالمائة من وصفة طبية لا يتعدى ثمنها السعر المرجعي، وبنسبة 20 بالمائة بالنسبة لتشجيع الأدوية المنتجة محليا. وتهدف كل هذه التحفيزات الى تحسين صحة المواطن من خلال توفير العلاج والأدوية ومتابعة ملفه الصحي وترقية استهلاك الأدوية الجنيسة وتنظيم سوق الأدوية وتخفيض فاتورة الاستيراد.