بعثة مدنية أوروبية لمحاربة "إرهاب الساحل"

أعطى مجلس الإتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الضوء الأخضر لتشكيل بعثة جديدة لسياسة الأمن والدفاع المشترك تدعم "محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب" في منطقة الساحل الإفريقي.
وأوضح الاتحاد في بيان له، أن "قرار اليوم يشكل الأساس القانوني للبعثة التي تبدأ مهامها في أوت المقبل"، مضيفا أن "البعثة المدنية تندرج في إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبي للأمن والنمو في الساحل الإفريقي، وتأتي استجابة لطلب من حكومة النيجر".
وأضاف أن نشاطات البعثة ستتركز في النيجر، وقد تتوسع إلى كل من مالي وموريتانيا.
وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية والأمن في الإتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، أن "زيادة النشاط الإرهابي وعواقب النزاع في ليبيا زاد من انعدام الأمن في الساحل، وستساهم البعثة الجديدة في تعزيز القدرة المحلية على محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة".
وأضافت أن "خبراء أوروبيين سيدربون قوات الأمن النيجرية لتحسين سيطرتها على الأراضي وعلى التعاون الإقليمي".
للإشارة، فإن فريقا من 50 موظفا دوليا و30 موظفا محليا سيشكل البعثة التي تتخذ من نيامي مقرا لها، على أن تكون مدة مهامها الأساسية سنتين وسيخصص مبلغ 8.7 مليون أورو لدعم هذه البعثة في السنة الأولى.