يسبقها اجتماع تحضيري بنواقشط يومي 20 و21 جانفي‏

باماكو تحتضن ندوة ''الجزائر''2 حول مكافحة الإرهاب بالساحل

أفاد مصدر دبلوماسي أنه تم تحديد مكان انعقاد الندوة الدولية حول مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل التي تسمى ''الجزائر ''2 بالعاصمة المالية باماكو شهر فيفري المقبل وذلك بعد أن راجت أخبار حول إمكانية عقدها بالعاصمة النيجرية نيامي، حيث سبق للسيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية في هذا الصدد أن أكد في تصريحات أدلى بها ببروكسل خلال الشهر الجاري بأن هذه الندوة ستعقد إما في باماكو أو نيامي.
وأضاف المصدر ل''المساء'' أن هذه الندوة سيسبقها اجتماع تحضيري سيعقد يومي 20 و21 جانفي القادم بالعاصمة الموريتانية نواقشط تحسبا لهذه الندوة التي ستضم إلى جانب دول الميدان المعنية مباشرة بقضية الأمن في الساحل وهي الجزائر، النيجر، مالي، موريتانيا دولا أخرى مثل مصر وليبيا وتونس والمغرب.
وتأتي ندوة ''الجزائر ''2 في أعقاب تلك التي استضافتها الجزائر شهر سبتمبر الماضي، إذ سبق للسيد مساهل أن أكد أن المحادثات التي أجراها إلى جانب وزيري الشؤون الخارجية لمالي والنيجر وسفير موريتانيا ببروكسل مع رئيسة الدبلوماسية الأوروبية السيدة كاترين أشتون، وكذا مع أعضاء مجموعة العمل رفيعة المستوى والأمين التنفيذي للمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي كانت إيجابية وسمحت بتعميق النقاش حول الواقع الأمني في منطقة الساحل، وكيفية مواجهة الأخطار الأمنية المتعددة التي تقف وراءها التنظيمات الإرهابية والجماعات الإجرامية المتحالفة معها.
وكان الوزير مساهل قد أبدى تفاؤله بالندوة المرتقبة، مشددا على أن هذه الأخيرة ستحقق ''أعمالا ملموسة'' مع الشركاء الأمريكيين والأوروبيين على حد سواء.
وينتظر خلال هذه الندوة مناقشة مجموعة من القضايا، مثل الأوضاع الناجمة عن الأزمة الليبية وإفرازاتها كتهريب الأسلحة التي وقعت بين أيدي تنظيم القاعدة، إلى جانب عودة الآلاف من المهاجرين الذين كانوا في ليبيا، وأجبروا على العودة إلى بلدانهم الأصلية، خاصة في النيجر ومالي، مما يجعل من الضروري مساعدة حكومات الدولتين على مواجهة تبعات هذه العودة الجماعية.
وكانت الندوة الأولى حول الشراكة والأمن والتنمية التي انعقدت يومي 7 و8 سبتمبر الفارط بالجزائر والتي جمعت بلدان الميدان والشركاء من خارج الإقليم، قد سمحت بتحديد المبادئ المديرة التي من شأنها توجيه تنفيذ شراكة في مجالات التنمية والأمن بشبه المنطقة، تقوم أساسا على امتلاك دول الميدان للوسائل الضرورية في مكافحة الإرهاب وعدم فصل الأمن عن التنمية والتكامل بين مختلف الاستراتيجيات والتصورات بشأن الساحل مع الاستراتيجية التي تعدها وتنفذها بلدان الميدان.
وقد تضمنت مداخلة السيد عبد القادر مساهل دعوة لوضع استراتيجية إقليمية من أجل مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في ظل الوضع الجديد، مشيرا إلى أن الدول توصلت لوضع نظرة مشتركة واتفقت على تحقيق التنمية ومحاربة الفقر لضمان الأمن في المنطقة.
كما جدد السيد مساهل موقف الجزائر الداعي لتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية وهو الموقف الذي شهد تضاربا في الآراء بين دول منطقة الساحل الإفريقي وعدم تطبيقه فعليا.
وإذ تؤكد الجزائر على ضرورة أن يقوم الشركاء خارج الإقليم بدور أكثر فاعلية في مجابهة الظاهرة، لا سيما بعد الاهتمام الكبير الذي أبدوه خلال ندوة الجزائر شهر سبتمبر الماضي، فإن تدهور الأمور بعد الأزمة الليبية يستدعي تجندا دوليا أكبر بوفاء الشركاء لتعهداتهم في تزويد دول الميدان بالوسائل الكفيلة بالتصدي للظاهرة.
وفي هذا الصدد؛ كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن خلال هذه الندوة منح غلاف مالي جديد لدعم دول منطقة الساحل يبلغ 150 مليون دولار إضافية للنهوض بالوضع التنموي المتردي في هذه المنطقة، انطلاقا من أن هذا الوضع يضاعف الإحساس بالظلم وأن مقاربة الاتحاد الأوروبي بشأن آليات دعم بلدان الميدان ترى استحالة الفصل بين الأمن والتنمية في جهود مكافحة الإرهاب بالساحل.