20 مليون جزائري سيستفيدون من نظام التعاقد

سيسمح لهم بالعلاج المنتظم بالمستشفيات

شرعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي‮ رسميا منذ بداية شهر مارس الجاري‮ في‮ تطبيق النظام الجديد الخاصّ‮ بالتعاقد مع المؤسسات الاستشفائية،‮ وحسب ما أكده مدير التأمينات الاجتماعي‮ بالوزارة‮ ''‬جواد بوركايب‮'' فإن حوالي‮ 20‮ مليون جزائري‮ معنيون بهذه العملية التي‮ ستطبّق تدريجيا،‮ مما‮ يسمح لهم بالاستفادة من العلاج بالمستشفيات بشكل منتظم ويضمن بالمقابل كذلك تحسين نوعية التكفل وترشيد نفقات الصندوق الوطني‮ للضمان الاجتماعي‮.‬
وأورد مدير الضمان الاجتماعي‮ على مستوى وزارة العمل والتشغيل الذي‮ نزل أمس ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة،‮ بعض الأرقام والمعطيات المتعلقة بقطاع التأمينات الاجتماعية التي‮ بلغت فيها نسبة تعويض الأدوية فقط أكثر من‮ 79‮ مليار دينار خلال العام الماضي،‮ وهو ما‮ يمثل زيادة بأكثر من‮ 3‮ بالمئة عمّا كانت عليه في‮ 2008‮ التي‮ بلغت حدود‮ 77‮ مليار دينار،‮ مرجعا هذا التراجع النسبي‮ في‮ الزيادة مقارنة بوتيرة السنوات السابقة إلى السياسة التي‮ تبنّتها الوزارة بتشجيع الأدوية الجنيسة والشروع بالعمل بنظام السعر المرجعي‮.‬
كما كشف‮ ''‬جواد بوركايب‮'' بالمناسبة أن تكاليف صندوق الضمان الاجتماعي‮ الموجهة خصيصا للصحة،‮ بما في‮ ذلك العلاج بالمستشفيات،‮ عرفت في‮ السنوات الأخيرة ارتفاعا نسبيا،‮ فمن إجمالي‮ 200‮ مليار دينار فإن‮ 38‮ مليار دينار تذهب مباشرة إلى نفقات الصحة،‮ مضيفا في‮ هذا السياق أن مصالح الوزارة وضعت العديد من الآليات من أجل ترشيد النفقات من خلال اعتماد نظام الطبيب المعالج الذي‮ كانت بدايته من عنابة وتوسعت حاليا إلى خمس ولايات،‮ ويضمّ‮ في‮ القائمة‮ 200‮ طبيب متعاقد‮ يغطون حوالي‮ 40‮ ألف مؤمّن اجتماعي‮.‬
ودافع بوركايب عن تطبيق النظام التعاقدي‮ مع المستشفيات العمومية الذي‮ دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري،‮ حيث لم‮ يتوان في‮ التأكيد بأن هذا النظام‮ يسمح بالتحكم الأمثل في‮ نفقات الصحة للضمان الاجتماعي،‮ كما‮ يضمن من جهة أخرى فعالية أكبر في‮ سير النظام العمومي‮ للعلاج وتحسين نوعية التكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا على مستوى المستشفيات من دون المساس بالتوازنات المالية لصندوق الضمان الاجتماعي،‮ لافتا كذلك إلى أن هذه العلاقة التعاقدية تسمح بالوقوف على نوعية المرضى الذين‮ يقصدون المستشفيات‮. وبالنظر إلى أن النظام التعاقدي‮ مع المستشفيات‮ يشمل حوالي‮ 20‮ مليون جزائري‮ باحتساب المؤمّنين إضافة إلى أفراد عائلاتهم،‮ فإن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي‮ سبق أن قامت بتكوين‮ 600‮ شخص خصيصا لهذه العملية،‮ بالإضافة إلى تزويد مكاتب الدخول على مستوى المؤسسات الاستشفائية بالإمكانات اللازمة من أجل أن تؤدي‮ دورها في‮ هذا الاتجاه مع إعداد برمجيات خاصة لذلك،‮ وتوقّع أن تنجح هذه التدابير في‮ تحقيق الأهداف المنشودة خاصة مع تزايد استعمال بطاقة‮ ''‬شفاء‮'' التي‮ وصلت حتى الآن عتبة‮ 6,‬2‮ مليون مستعمل،‮ فيما تمكّنت المصالح المعنية من توفير‮ 6‮ ملايين بطاقة حتى الآن‮.‬
واستنادا إلى تصريحات المسؤول المركزي‮ بوزارة العمل فإن قائمة الأدوية القابلة للتعويض تمّ‮ توسيعها خلال العام الجاري‮ إلى‮ 4000‮ دواء بعدما كانت في‮ حدود‮ 3200‮ دواء فقط،‮ فيما‮ يجري‮ العمل حاليا على تحيين قائمة المرضى المزمنين التي‮ تعود،‮ حسب جواد بوركايب،‮ إلى حوالي‮ 20‮ سنة،‮ مؤكدا أن هذا الملف تجري‮ متابعته من طرف عدد من الخبراء على مستوى الوزارة.‬