حاملو الماستر يحتجون على الإجراءات الجديدة للالتحاق بالدكتوراه

كانت تعتمد عل تقييم الطالب والقرار الجديد يشترط المسابقة

احتج مؤخرا عدد كبير من حاملي الماستر على القرار رقم 191 الذي وقعه وزير التعليم العالي بالنيابة، الهاشمي جيار، يقضي بإجراء تعديل على كيفية الالتحاق بقسم الدكتوراه، ليصبح بواسطة مسابقة بعد أن كان يعتمد على تقييم السنوات الدراسية للطالب.
فحسبما صرح به المعنيون ل''الخبر'' فإن اللجوء إلى المسابقة سيقلص حظ الكثير منهم، خاصة الحاملين منهم لمعدلات عليا، كون الطريقة التي سبق وأن أقرها القرار الصادر في 2009 كان أكثر إنصافا حسبهم، لأنه كان يعتمد على التقييم العام للطالب منذ التحاقه بالجامعة، سواء من حيث النتائج المقدمة والمعدلات السنوية، بالإضافة إلى الانضباط وعدم تسجيل رسوب أثناء السنوات الدراسية أو حتى المرور على الدورات الاستدراكية، واعتبر المحتجون العودة إلى المسابقة فيها الكثير من الإجحاف لأنهم يمثلون الدفعة الأولى لدكتوراه نظام ''آل.آم.دي'' وسبق وأن تلقوا تطمينات بما في ذلك القرار الصادر في2009 الذي يقر بالاعتماد على تقييم الطالب للالتحاق بقسم الدكتوراه، ما حفز الكثير منهم على الاجتهاد لتفادي الرسوب خلال فترة تجاوزت 5 سنوات بين ليسانس وماستر. وحسب تصريحاتهم دائما، فإن القرار الجديد في تنظيم المسابقة تسبب في مخاوف واسعة لأن المسابقات كانت تثير الكثير من الاحتجاجات في النظام الكلاسيكي، ولأن اللجوء إلى هذه الطريقة ستؤدي لتسجيل محاولات حسبهم لإلحاق أسماء طلبة بالقسم عن طريق المحسوبية، في الوقت الذي ذهبت فيه اتهاماتهم إلى أبعد من ذلك، بالقول إن الوزير السابق رشيد حراوبية كان معارضا للقرار، وتم استغلال الظرف الذي تمر به الوزارة بفراغ لتمريره واستغلال تولي الوزير الهاشمي جيار لمهمة الإشراف على وزارة التعليم العالي في ذلك، لأنه ليس على اطلاع واسع بخبايا القطاع. مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نفى جملة وتفصيلا هذه الاتهامات، وأكد ل''الخبر'' أن القرار كان من بين نتائج الندوة الوطنية للجامعات التي انعقدت في ديسمبر 2011، وحظي القرار بتزكية من الوزير السابق رشيد حراوبية وتوقيع الوزير النائب الهاشمي جيار كان لاستكمال الإجراءات الخاصة بالقطاع، في الوقت الذي دافع فيه ذات المسؤول عن القرار الجديد، كونه سيعطي الفرصة لأكبر شريحة من حاملي الماستر بعد أن كانت تقتصر على فئة معينة.