تقريري يتحدث عن ممارسات ولا يستهدف قيادة الشرطة والدرك

فاروق قسنطيني ل''الخبر''

لا حرب بيني وبين فليون وقضية الحبس الاحتياطي تتجاوزه
قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إن ما ورد في التقرير السنوي للجنة الذي نشرت ''الخبر'' مقاطع منه أمس، لم يستهدف في شقه الأمني المنظومة الأمنية للمديرية العامة للأمن الوطني أو الدرك، كما أخطر بوجود اختلاف في القراءة القانونية للحبس الاحتياطي، ما تسبب في سجال دائم بين لجنته ووزارة العدل.
وأوضح فاروق قسنطيني في حديث مع ''الخبر''، أنه يستبعد أن يكون التقرير السنوي للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، قد استهدف قيادتي الأمن والدرك الوطنيين، لما أورد في ذات التقرير المودع لدى رئاسة الجمهورية، مفاصل ينتقد فيها هشاشة مطابقة الجهود الأمنية مع الحفاظ على الحقوق والكرامة الإنسانية، وقال قسنطيني ''تحدثنا عن تجاوزات على مستوى القاعدة في الأسلاك الأمنية، وليس عن كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية، والأمر يتعلق بأعوان شرطة بسطاء، قد لا تزيد فترة التحاقهم بالسلك عن عام يقومون بتجاوزات''، ورد المتحدث عن سؤال بشأن مستندات الحكم الذي بني عليها التقرير الأخير، فقال ''أنا لا أتهم هيئة أمنية محترمة، وإنما أنقل ما ورد في عرائض مواطنين إلي، يشتكون فيها تجاوزات عناصر الشرطة.. أقول إن البعض أساء لسمعة الشرطة، وأعتقد بأن المدير العام للسلك، عبد الغني هامل، بذل مجهودات كبيرة للحفاظ على سمعة الجهاز، لكن الأخير مازال لم يتخلص من بعض الأمور غير اللائقة.. يجب محاربة هذه الأمور''.
وأبقى فاروق قسنطيني على موقف اللجنة بخصوص الحبس المؤقت، كملف لا يزال محل جدال بين مصالحه ومصالح وزارة العدل، على رأسها المديرية العامة للسجون، وفضل رئيس اللجنة الاستشارية ''توضيح أمر'' -مثلما قال- يفيد بوجود اختلاف في القراءة القانونية للحبس الاحتياطي، أخلط مواقف كل طرف، كثيرا بأن المصالح الرسمية ترى أن المحبوس مؤقتا صفة تنطبق على الشخص الموقوف الذي لم يحاكم أبدا، وهذا خطأ في نظره، بينما يرى أن كل شخص لم يصدر في حقه حكم نهائي، يعتبر محبوسا مؤقتا، وبين الصفتين، اختلاف كبير، تسبب في شساعة الهوة بين الأرقام التي تقدمها اللجنة الاستشارية والأرقام التي تقدمها وزارة العدل بشأن نسبة الموجودين رهن الحبس المؤقت في الجزائر.
ويقدم قسنطيني مثالا عن هذا الاختلاف، بملف المحبوس عاشور عبد الرحمن، إذ يعتبره محبوسا احتياطيا، باعتبار أنه لم يصدر في حقه حكم نهائي رغم صدور حكمين قضائيين بإيداعه السجن 18 سنة، غير أن ملفه لا يزال في المحكمة العليا بموجب الطعن الذي أودعه، وبالتالي يقع تحت طائلة الحبس الاحتياطي ما دام ملفه القضائي لم يغلق بعد. وتابع ''من يمكث ليلة واحدة في السجن ثم يسرح يعتبر أنه حبس احتياطيا''.
وبخصوص استمرار مراوحة الملف، بالتضاد بينه وبين المدير العام للسجون مختار فليون، قال رئيس اللجنة الاستشارية ''لا حرب بيني وبين فليون، فهو صديقي، لكن أقول إنه يجب أن ندرس جيدا قضية الحبس الاحتياطي بالعودة إلى القانون''، وتابع ''فليون ليس مسؤولا عن قضية الحبس الاحتياطي ولا صلاحيات له في ذلك، فهو يستقبل المساجين فقط''.
ويؤكد قسنطيني بخصوص واقع حقوق الإنسان في البلاد أن ''المسألة ليست في غياب الإرادة السياسية أو النصوص القانونية ولكنها في التطبيق وهناك ممارسات تجعل الأمور لا تتحسن، يجب أن نتخلص منها.. فعلا قطعنا خطوات لا بأس بها، لكننا قادرون على الأفضل''. ويعتقد المتحدث أن تحول المجتمع وعقلية الجزائريين فيه، بما غلب النزعة المادية والأنانية، غيب ثقافة حقوق الإنسان، لكنه أشار إلى ارتباط الأمر بممارسات أفقدت الناس الثقة في القانون، خاصة عندما يتساوى في العقوبة ''من قبض عليه متلبسا وبيده مخدرات، ومن سرق ألف مليار'' حيث يحكم على الطرفين 10 سنوات سجنا وهذه مشكلة كبيرة''.