جدد المدير العام لادارة السجون و اعادة الادماج مختار فليون اليوم الخميس التأكيد على عدم وجود افراط في الحبس الاحتياطي في الجزائر و أن نسبته لا تتجاوز 10 بالمئة من العدد الإجمالي للمحبوسين.و شدد السيد فليون في تصريح لوأج على هامش حفل تكريم حفظة القرآن من المساجين اقيم بالمؤسسة العقابية للحراش ليلة الاربعاء على ان القول بان السجون الجزائرية تفرط في استعمال الحبس الاحتياطي "ليس صحيحا اطلاقا". و اعتبر فليون ان السبب الذي يؤدي ببعض الجهات الى الحديث عن التعسف في اللجوء الى الحبس الاحتياطي هو مفهوم المصطلح في حد ذاته اذ يعتبر هؤلاء المحبوسين الذين رفعوا دعوى استئناف في الحكم الذي صدر ضدهم محبوسين احتياطيا في حين هم ليسوا كذلك على حد اعتبار المدير العام. و أوضح في هذا الشأن ان المسجون الاحتياطي هو الذي يجرى بشأنه تحقيق و لم يحاكم و لم يصدر في حقه اي حكم قضائي اما السجين الذي صدر في حقه حكم بالادانة فلم يعد محبوسا احتياطيا سواء استانف او طعن في الحكم الصادر ضده. و للاشارة فان رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني قد صرح في العديد من المرات ب"وجود استعمال مفرط للحبس الاحتياطي" الذي يشمل حسبه "ما لا يقل عن 30 % من اجمالي عدد السجناء في الجزائر" معتبرا ان "ذلك يتنافى مع القانون و الاخلاق". و قد اعتبر قسنطيني أن نسبة 10 % التي قدمتها وزارة العدل "ليست صحيحة تماما" لانه يعتبر بأن كل شخص لم يحاكم بشكل نهائي كمحبوس احتياطي. و من جهة أخرى أكد فليون بأن "حقوق الانسان محترمة داخل المؤسسات العقابية" البالغ عددها حاليا 130 و التي تأوي 000 55 سجين موضحا بان ادارته يهمها بالدرجة الاولى "حفظ كرامة المسجون". و شدد على ان ادارته لن تتردد في معاقبة كل من يمس بكرامة السجين و ان تطلب الامر تتابعه قضائيا مذكرا ب"أحد الاعوان برتبة ضابط الذي صفع احد المساجين منذ سنتين و توبع قضائيا بسبب ذلك". و اشار ايضا الى ان ادارته امرت بوضع صناديق تحت تصرف المساجين في كل المؤسسات العقابية ليضعوا فيها رسائلهم الحاملة لانشغالاتهم و الموجهة مباشرة اما لمدير المؤسسة أو لقاضي تطبيق العقوبات أو الطبيب الرئيس.
