على لجنة قسنطيني أن تحدد بدقة المتورطين في الفساد ومنتهكي الحقوق

المحامي مقران آيت العربي ل''الخبر''

يعيب الناشط السياسي والمحامي مقران آيت العربي، على اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أنها تناولت قضايا خرق حقوق الإنسان في تقريرها السنوي من جوانب يغلب عليها الطابع العام، بينما كان يفترض -حسبه- أن تحدد بدقة الجهات والأشخاص المسؤولين عن التجاوزات والمتورطين في الفساد. ويتحدث آيت العربي في حوار مع ''الخبر'' عن قضايا أخرى متصلة بممارسة الحقوق والحريات.
وصف الكثيرون تقرير اللجنة الاستشارية لحمابة حقوق الإنسان بأنه متشدد ضد السلطات على غير العادة. ما رأيكم في ذلك؟
من الصعب، إن لم أقل من الحماقة أن يبدي شخص رأيه في تقرير قبل قراءة النص الكامل، ولكن يمكن من خلال ما نشرته الصحف أن أقول، بتحفظ، بأن التقرير غير متشدد ضد أحد، فهو عبارة عن عموميات لا تسمح بتوجيه تهمة لمسؤولين معينين، وكان على اللجنة أن تذكر، بعد تحقيق دقيق، ولها إمكانيات لذلك، الجهات التي تتوفر ضدها الأدلة على الفساد وانتهاك الحريات العامة وحقوق الإنسان واحتقار المواطن. وتبقى المسائل نسبية، (ويمكن الرجوع إلى الموضوع بعد الاطلاع على التقرير).
التقرير يطرح بحدة تفشي الفساد والرشوة داخل السلطات العمومية. هل تعتقد بأن هذه المعاينة (التي مصدرها هيئة مرتبطة بالرئاسة)، تضرب في الصميم مزاعم السلطة بأنها تملك إرادة سياسية في محاربة الفساد؟
حسب النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية، نلاحظ أن من بين أعضاء اللجنة أكثر من 21 عضوا يمثلون المؤسسات العمومية والوزارات بما فيها الدفاع الوطني والداخلية والعدل، وأمانة دائمة تتكون من موظفين سامين، وملحقين ومكلفين بالدراسات، ومقر بقصر الشعب، ومركز للبحث والوثائق، وميزانية ضخمة... وكل هذا لتتوصل اللجنة في تقريرها الأخير إلى انتشار الرشوة والفساد واحتقار المواطن وسوء المعاملة من طرف عناصر في الأمن ومشاكل الحبس المؤقت، وما إلى ذلك من مسائل يعرفها العام قبل الخاص. وكنا ننتظر من اللجنة أن تذكر بدقة الجهات والأشخاص المسؤولين والمتورطين في الفساد واستغلال النفوذ وانتهاك الحقوق والحريات. إن التقرير عبارة عن شجرة مثمرة في غابة الذئاب.
ملاحظات اللجنة تنتقد بشدة ممارسات مصالح الأمن أثناء عملها. إلى أي مدى تلتزم أجهزة الأمن باحترام حقوق الموقوفين وفي تعاملها مع حركات الاحتجاج التي تطالب بالكرامة وبالحريات؟
لا توجد أي سلطة عمومية هي في استماع للمواطن لدراسة مطالبه الشرعية والاستجابة لها حسب إمكانيات البلاد، مما جعل كل الفئات تتذمر وتحتج عن طريق احتلال البلديات وقطع الطرق وإشعال النار في العجلات. وفي غياب الوزراء والولاة ورؤساء البلديات ونواب الشعب والأمة، لا نجد في مواجهة المحتجين إلا مصالح الأمن.
إن اعتماد السلطة على جهاز الأمن دليل في حد ذاته على فشلها في الحكم، وهنا مسألتان: تتمثل الأولى في منع المسيرات ومعاملة أجهزة الأمن للمحتجين والمتظاهرين بالعنف في الميدان، والثانية تتلخص في معاملة المحتجين عند إلقاء القبض عليهم. فكل تجاوز في الميدان تتحمله الحكومة لكون الشرطة تنفذ تعليمات السلطة السياسية.
وبالنسبة لمعاملة الموقوفين بسبب المسيرات والاحتجاجات بكيفية سيئة داخل المقرات الرسمية، فتتحملها قيادات الأمن الوطنية والمحلية، كما تتحملها السلطة السياسية. ولا يمكن الحد من هذه المعاملات إلا عندما يصبح كل مسؤول أمن مسؤولا جزائيا عن التصرفات غير القانونية لمن هو تحت سلطته، وعندما يصبح القضاء مستقلا في المتابعة والحكم. إذا كانت اللجنة جادة حقيقة فلماذا لا تنظم أياما دراسية حول الحقوق والحريات، تحضرها السلطات العمومية والمهتمون بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام، يتم خلالها دراسة ومناقشة الوضعية واقتراح الحلول. ولكن استقلالية هذه اللجنة مثل استقلال القضاء، فهو موجود في النصوص وغائب في الممارسات، ويكفي القول إن أغلبية الأعضاء تمثل الجهات الرسمية ومن يدور في فلكها، وليس من مناضلين أثبتوا في الميدان تمسكهم بحقوق الإنسان.
تثير اللجنة من جديد إشكالية الحبس المؤقت على أساس أن القضاة يفرطون في اللجوء إليه. إلى أي مدى يعتبر ذلك صحيحا؟
قصد وضع حد لتعسف النيابة في حبس المتابعين وفقا لإجراءات التلبس، ولتعسف جهات التحقيق في الحبس المؤقت، لا بد أن يتدخل المشرع لجعل الحبس في قضايا التلبس من صلاحيات رئيس المحكمة، كخطة أولى، ولحصر القضايا والحالات التي يمكن فيها لقاضي التحقيق إصدار أمر الحبس وتحديد المدة، وجعل تكييف الوقائع وإصدار أوامر الإحالة في الجنايات من صلاحيات قاضي التحقيق، مع إمكانية الاستئناف، وأن يتم الإفراج بمقتضى القانون إذا لم تتم محاكمة المتهم في مدة زمنية معقولة وفقا لمعاهدات حقوق الإنسان، ولكن إذا بقيت النصوص على حالها فلا ينبغي أن ننتظر أي تحسن في هذا المجال.