''قسنطيني كان دائما يهاجمنا عندما ننتقد خرق الحقوق والحريات''

''شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان'' ترد على تقرير اللجنة الاستشارية

انتقدت ''شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان''، ما أسمته ''تأخر السيد فاروق قسنطيني في اكتشاف الحقيقة'' بخصوص خرق الحقوق والحريات المتضمنة في التقرير السنوي للجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، الذي كشف عنه خلال الأسبوع الجاري.
وذكر أمين سيدهم منسق ''شبكة المحامين'' ل''الخبر''، أن الملاحظات السلبية التي تحدث عنها تقرير قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية، بخصوص تصرفات مصالح الشرطة والدرك تجاه المواطنين، ''أشرنا إليها في السنوات الماضية ونددنا بالخروقات والتجاوزات، ولكن السيد قسنطيني نفسه كان دائما يقول إن السلطات تحترم الحقوق والحريات، وبأن وضع حقوق الإنسان في تطور مستمر ببلادنا، وإننا نستغرب كيف بدل رأيه بين عشية وضحاها''.
وورد في تقرير سنة 2011 للجنة الاستشارية، انتقادات شديدة ضد جهازي الشرطة والدرك اللذين اتهمهما ب''سوء معاملة المواطنين''. واحتوى أيضا على معاينة سلبية للغاية بشأن الفساد، الذي انتشر، حسب التقرير، في كل الهيئات العمومية التي دعاها إلى أن تبدأ بتطهير نفسها.
وأوضح المحامي سيدهم أن تشدد تقرير قسنطيني هذه المرة ''يثبت بأن تقارير الأعوام الماضي كانت مجاملة للسلطة. إذ لم يسبق للسيد قسنطيني أن هاجم مصالح الأمن، فهل أعطيت له أوامر ليؤدي هذا الدور؟ هل ما قاله يعكس صراعا في أجنحة السلطة، خاصة إذا علمنا أن هيئة قسنطيني تابعة للرئاسة ورئيسها معين بمرسوم رئاسي ولا يبدي موقفا إلا بعد موافقة الرئاسة''.
وأضاف أمين سيدهم بأن محتوى وثيقة اللجنة الحقوقية ''ليس جديدا، أما الجديد فهو تفطن فاروق قسنطيني لخرق الحقوق بينما كان ينبغي أن يقول الحقيقة من زمان، فلماذا تعمّد إخفاءها، وفوق هذا حارب من جهر بهذه الحقيقة؟''، وأضاف المحامي ''نحن نشاطر رأي اللجنة، مبدئيا، بشأن استفحال الفساد والرشوة في الإدارة والهيئات العمومية، ولكننا نختلف معه عندما يدعو نفس الهيئات إلى شن حرب على هذه الآفة، لأننا نعتقد بأن حراميها لا يمكن إلا أن يكون حاميها كما يقول المثل. بمعنى أن مكافحة الفساد لا تكون على أيدي مفسدين، بل ينبغي أن يؤديها أشخاص نظيفو الأيدي والذمة''.
ويرى منسق شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان، أن تعاطي الرشوة ''كان مقتصرا على أصحاب النفوذ والقرار في مرحلة سابقة، لكن اليوم تعمم وانتشر في أوساط المواطنين العاديين، وما تداول مصطلح التشيبة شعبيا إلا دليل على ذلك. فمن من المسؤول على هذا الوضع؟ إنها السلطة بكل تأكيد التي تركت الأمور تتعفن''. وبشأن الوضع في المؤسسات العقابية، قال أمين سيدهم إن ''عدم احترام حقوق المساجين يعود إلى افتقار مسيري السجون للتكوين في مجال احترام الحقوق في الوسط العقابي، وحتى الذين تَفدهم وزارة العدل إلى الخارج للتكوين فإن الاختيار يتم وفق مقاييس انتقائية، وعندما يعودون إلى البلاد لا يطبقون ما تلقوه من تكوين، وغالبا ما يتعاملون مع هذا النوع من المهام على أنه سياحة''.
وحول الانتقادات التي وجهها قسنطيني لمنظومة الحبس المؤقت، والدعوة إلى استبدالها ب''غرفة للحريات'' تعين القضاة لتقدير متى يتم اللجوء إلى الحبس، قال سيدهم إن قانون الإجراءات الجزائية ''يقول بأن الحبس المؤقت حالة استثنائية لكن القضاة جعلوه قاعدة والإفراج هو الاستثناء. وبذلك انقلبت الموازين، فالمتقاضي غالبا ما يجد نفسه في السجن بينما لديه كل الضمانات القانونية لكي يخضع للإجراءات القضائية وهو مستفيد من حريته''. وانتقد المحامي ''التعدي على حقوق الدفاع خاصة المادة الجنائية، إذ كثيرا ما يقرر القضاة محاكمة متهمين من دون حضور الدفاع مثلما حدث في قضية تفجير قصر الحكومة (11 أفريل 2007)، وفي ملف حميد مباركي المتهم في حادثة تمر مساجين سركاجي''، التي وقعت عام .1995