الجزائر ترد اليوم على اتهامات الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان

مدلسي يقود الوفد الجزائري لتقديم تقرير شامل أمام المجلس الأممي

تقدم الجزائر اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف تقريرا حول وضعية حقوق الإنسان بعد أيام من انتقاد الخارجية الأمريكية لوضعية حقوق الإنسان بالجزائر في تقريرها السنوي.
وأكد بيان أمس لوزارة الخارجية أن «الجزائر تقدم اليوم بجنيف تقريرها الثاني في إطار الفحص الدوري العالمي لمجلس حقوق الإنسان»، وسيقود وزير الخارجية مراد مدلسي الوفد الجزائري المشارك في هذه الجلسة. وكانت الجزائر قد قدمت أول تقرير حول وضعية حقوق الإنسان عام 2008 أمام المجلس الأممي في إطار الدراسة الدورية التي تنجز كل أربع سنوات عبر كل دول العالم.
وانتقدت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها السنوي الصادر شهر ماي الجاري وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، ووصلت حد التدخل في القضايا التي لها علاقة بالعقيدة بشكل أثار استياء عدة أحزاب ومنظمات حقوقية. وتطرق التقرير إلى وضعية السجون وسوء معاملة المساجين والإفراط في اللجوء إلى الحبس الإحتياطيو وكذا انتشار الفساد والتضييق على حق على التظاهر والمسيرات. إلى جانب التعسف ضد المرأة وانعدام قانون يحمي المثليين جنسيا.
وقال المحامي فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية الجزائرية لحقوق الإنسان، وهي هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، إن تقرير الخارجية الأمريكية «مقبول» بشأن انتقاد وضعية السجون والحبس الإحتياطي، غير أنه «بعيد عن الواقع الجزائري» في قضية الدعوة لحرية المثليين وتعديل قانون الأسرة، حيث أشار إلى وجود تضييق على حريات المرأة.
ولم يكشف بيان الخارجية الجزائرية عن فحوى التقرير الذي سيعرض أمام المجلس الأممى واكتفى بالقول إنه «سيكون مناسبة للتعريف بإنجازات الجزائر في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان في ضوء الإصلاحات السياسية التي باشرتها بلادنا». وأوضح أن «وزير الخارجية مراد مدلسي سيجري على الهامش مباحاثات مع المحافظة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي».
وأطلقت منذ مطلع العام 2011 برنامج الإصلاحات السياسية بعد جلسات التشاور التي فتحها رئيس الجمهورية مع الأحزاب وكل فعاليات المجتمع المدني، وانتهى الأمر برفع حالة الطوارىء وتعديل قوانين الأحزاب، الإعلام والجمعيات.