محمد السعيد إعلامي ودبلوماسي مخضرم على رأس قطاع الاتصال

اختير محمد السعيد، 65 سنة، رئيس حزب الحرية والعدالة على رأس قطاع الاتصال، في إحدى مفاجآت التعديل الحكومي الذي أعلن عنه أمس.
ويملك محمد السعيد، واسمه الكامل محند أوسعيد بلعيد مولود، خبرة واسعة في قطاع الإعلام والدبلوماسية، تتجاوز الأربعين سنة، حيث شغل منصب مراسل صحفي لجريدة ''النصر'' وصحفي بالتلفزيون الجزائري ورئيس تحرير جريدة ''الشباب'' التي أصدرها حزب جبهة التحرير، ومدير جريدة ''الشعب'' ووكالة الأنباء الجزائرية قبل أن يلتحق بالخارجية، كناطق رسمي باسمها، في سنة ,1981 ثم عيّن في مناصب دبلوماسية بالمنطقة العربية توجت بمنصب سفير في البحرين، بين 1986 و1989 ثم وزير مفوض قبل تقاعده. وتولى منصب مسؤول الإعلام في الحملة الانتخابية للدكتور أحمد طالب الإبراهيمي في رئاسيات ,1999 وشغل نفس المهمة سنة .2004 وعيّن أمينا عاما لحركة الوفاء والعدل التي أسسها الدكتور طالب الإبراهيمي ورفض اعتمادها من قبل السلطات.
وترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2009 وحصل على 13331 صوت، حسب النتائج الرسمية، وبادر بعد إعلان النتائج بتهنئة الرئيس بوتفليقة، على عكس بقية المنافسين الذين طعنوا في النتائج.
أسس حزب الحرية والعدالة في نفس العام، ذا الطبيعة النخبوية، وانتخب رئيسا له، ولكن لم يجر اعتماده إلا في مطلع .2012
لم يحقق الحزب في الانتخابات التشريعية ل10 ماي نتائج قوية، وفشل في الحصول على مقاعد في المجلس، وطرح الحزب خيار حل التشكيلة، لكن تم التراجع عن هذه الخطوة. وحمّل الدبلوماسي والإعلامي السابق مهمة مواصلة الإصلاح القانوني والتنظيمي والمالي لقطاع الإعلام وخصوصا السمعي البصري. ويقع عليه عبء رسم إستراتيجية إعلام وطنية والقضاء على الرداءة التي عمت الساحة في مجال النشر، وتحرير قطاع السمعي البصري، وإنهاء الفوضى القائمة حاليا ومراجعة قانون الإعلام الذي لم يحظ بإجماع المهنيين، ومن جهة أخرى الإفراج عن نظام الأجور للقطاع العمومي، وعلاج أزمة سكن الصحفيين.
ويأمل كثير من المهنيين أن يكون تعيينه في هذا المنصب، بادرة للإصلاح والتغيير وخصوصا بحكم خبرته، ونزعته المعارضة، رغم ميوله المحافظة.