''شفافية دولية'' تدعو إلى الاعتراف ب''غياب إرادة سياسية'' لمكافحة الفساد

جيلالي حجاج قال إن تقرير قسنطيني لحقوق الإنسان بمثابة ''نهاية مهمة''

دعا جيلالي حجاج، رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، ممثل فرع ''شفافية دولية''، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، إلى إثارة قضايا ''انتهاكات حقوق الإنسان''، بما في ذلك ''الشرطة''، مثلما قال، في تعاملها مع نشطاء القطاع ومع الاحتجاجات التي تشنها فئات واسعة من المجتمع.
أوضح جيلالي حجاج أنه ''إذا كانت اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، تسعى إلى التمتع بنوع من المصداقية، عليها أن تدافع بجد عن حقوق الإنسان''، ولفت رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، في تصريح ل''الخبر''، إلى ما وصفه انتهاكات ضد النقابيين المستقلين، والصحفيين، ونشطاء حقوق الإنسان وما تعرض له أعضاء لجنة البطالين الذين ينظمون تجمعات احتجاجية للتنديد بسياسات الشغل الهش''.
وكانت لجنة فاروق قسنطيني أفرجت عن تقريرها السنوي للعام 2011، قبل أسابيع قليلة وأودعته لدى رئاسة الجمهورية، تطرقت فيه إلى ''تجاوزات'' أعوان أمن، بينما برّأ قسنطيني قيادات الأجهزة الأمنية من هذه التجاوزات، داعيا إلى مراقبة دورية لأماكن عمل أعوان الشرطة والدرك الوطني.
وإذ دقت اللجنة الاستشارية ناقوس الخطر حيال تنامي ظاهرة الفساد أكثر من أي وقت مضى، إلا أن رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد رأى في تصريحات رئيس اللجنة ''مدعاة للدهشة''، وعلل موقفه بكون ''اللجنة الاستشارية تعتبر هيئة حكومية، تابعة لرئاسة الجمهورية، ودورها استشاري فقط''، مشيرا إلى أنها ''لا تتمتع بمصداقية لدى الرأي العام الوطني''، وتابع ''إنها قادرة على أن تتمتع بالمصداقية لو أنها أثارت القضايا الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان من خلال ما يحصل، على مستوى الجبهة الاجتماعية والنقابية والأمنية''.
وعارض حجاج ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية في شق مكافحة الفساد، لما أوردت أن ''الإرادة السياسية متوفرة لمحاربة الظاهرة''، ويرى رئيس الجمعية أن ''ذلك غير صحيح''، معللا موقفه ''بتنامي الفساد أكثر من أي وقت مضى واتساع رقعته على نطاق واسع من الهيئات الرسمية''، بينما تساءل المتحدث ''لماذا لا تعترف اللجنة بفشل الإجراء الموجب للتطبيق، المتصل بالتصريح بالممتلكات بالنسبة لكبار موظفي الدولة والمنتخبين؟''، كما تساءل: ''لماذا لم تعترف اللجنة بفشل تدابير ملاحقة الثراء غير المشروع، وفشل القانون المتعلق بمكافحة الفساد لفيفري 2006؟''.
ويرى حجاج أن الفساد ماض في نخر جسد الدولة، بسبب شيوع سياسة ''اللاعقاب''، كما تساءل: ''كيف تعترف اللجنة بأن أنماط سير وتسيير هيئات الدولة أصبحت مدعاة للفساد وخدمة المصالح الشخصية.. في وقت لا تقر بغياب الإرادة السياسية في مكافحة الظاهرة؟''. ونقل المتحدث دعوة اللجنة الاستشارية إلى ''معاقبة المتسببين في الفساد''، بصيغة تساؤل ''يعاقب من وكيف؟''، ورأى حجاج أن تصعيد اللهجة بخصوص التشديد على مكافحة الفساد، وتجديد ذلك في التقرير الأخير لحقوق الإنسان وتصريحات فاروق قسنطيني، تعتبر ''محاولة لإعادة الاعتبار، قبل نهاية مهمة اللجنة''.