الإمارات تفكك تنظيما سريا خطط لإقامة الخلافة الإسلامية

يملك جناحا مسلحا واستثمارات وأراد أن يغتنم فرصة الربيع العربي

اعترف نحو ستين إسلاميا معتقلين في الإمارات العربية المتحدة بانتمائهم إلى تنظيم سري كان يريد اغتنام فرصة الربيع العربي لإقامة نظام ديني، على ما أفادت به، أمس، صحيفة ''الخليج''، التي قالت، استنادا إلى مصادر مطلعة، إن استجواب عناصر من جمعية ''الإصلاح'' الإسلامية المرتبطة بالإخوان المسلمين، سمح برسم معالم ''التنظيم السري''.
وقالت الصحيفة إن ''بعضهم أدلى باعترافات مفادها الإقرار بوجود تنظيم ينتمون إليه، وأن التنظيم سري، وأن هنالك أموالا واستثمارات خاصة به، كما أنه سعى إلى جمع أموال، وأن التنظيم يتواصل مع التنظيم الدولي وجهات خارجية، وأن له هيكلا تنظيميا يشتمل على مكاتب وفروع وتراتبية ممنهجة في مختلف الإمارات''.
وأضافت أن ''أعضاء التنظيم اعترفوا أيضا بأنهم استغلوا أحداث الربيع العربي، وأن هدفهم الاستراتيجي هو الاستيلاء على السلطة وإقامة حكومة دينية أو دولة الخلافة'' التي وضع الزعيم التركي، كمال أتاتورك، حدا لها في .1924
وأوضحت الصحيفة أنه ''تبين من سير التحقيقات أن الهيكل التنظيمي للتنظيم يشتمل على لجان ومكاتب فرعية على مستوى كل إمارة (من الإمارات السبع التي تتكون منها دولة الإمارات العربية المتحدة)، كما يضم مجلس شورى ومكتبا تنفيذيا وجناحا عسكريا''. وتابعت أن ''تنظيم الإخوان في الإمارات تلقى من تنظيم مماثل في دولة خليجية (لم تذكرها)، مؤخرا، مبلغ عشرة ملايين درهم (7,2 مليون دولار) بعد اعتقالهم''. ووجهت النيابة للمعتقلين ''تهم إنشاء تنظيم يمس بأمن الدولة والمبادئ التي تقوم عليها، والارتباط بجهات خارجية، والتعرض للقيادة السياسية''. وأكدت ''الخليج'' أن القضية ستنظر فيها المحكمة الجنائية وأن المتهمين عوملوا بشكل قانوني.
وقد نددت جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة في الإمارات في 12 سبتمبر باستمرار اعتقالات تستهدف عناصرها، مشيرة إلى أن عددهم بلغ 61 شخصا. وأكدت الجمعية أن لديها معلومات عن تعرض الموقوفين ''للتعذيب''، الأمر الذي نفاه بشكل قاطع مصدر مقرب من الحكومة.
وفي 15 جويلية، أعلنت السلطات الإماراتية أنها فككت مجموعة قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية.