الجزائر تطلب إبلاغها بساعة الصفر في نشر قوات عسكرية في مالي

مساهل يشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المصالح الأمنية لدول الميدان

طلبت الجزائر من دول مجموعة غرب إفريقيا ''إيكواس'' والدول المجاورة لمالي، إبلاغها بساعة الصفر التي تم تحديدها على الأرجح مؤخرا للشروع في نشر القوات الإفريقية في شمال مالي. وتتخوف الجزائر من النتائج الإنسانية للتدخل العسكري ما قد يعني موجة نزوح كبرى للاجئين الماليين نحو الأراضي الجزائرية.
ويعتقد بأن الجزائر نقلت هذه الرسالة عبر عدة قنوات، منها وزير الدفاع النيجيري الذي غادر، أول أمس، الجزائر بعد زيارة دامت يومين التقى خلالها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والوزير المنتدب للدفاع عبد المالك فنايزية. وتكون هذه التحركات الجارية في منطقة الساحل وراء تأكيد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، السيد عبد القادر مساهل، أول أمس، بالأمم المتحدة، على الجوانب التي يجب أخذها بعين الاعتبار في تحديد إستراتيجية خاصة بالساحل والجاري إعدادها بالأمم المتحدة. ولخص السيد مساهل في مداخلته في الاجتماع رفيع المستوى حول الساحل ومالي المنظم، على هامش الجمعية العامة بنيويورك، البحث عن مخرج للأزمة في مالي، يقتضي احترام ثلاثة شروط أساسية، تتمثل الأولى، كما قال، في أن الماليين هم الحلقة المحورية في البحث عن حلول لمشاكلهم، وأن الأمر يتعلق بالمساعدة والدعم مع تعزيز إمكاناتهم الوطنية.
أما الجانب الثاني فيتلخص، حسب مساهل، في أن تتفق الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على أجندة واحدة ومسار أوحد لجهودهم، يأخذ بعين الاعتبار إرادة الماليين وصلاحيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وكذا مصالح الأمن الوطني لدول الميدان المجاورة لمالي (الجزائر والنيجر وموريتانيا)، وفي ذلك رسالة مفادها أن الجزائر تريد أن تكون على علم مسبق بكل ما يجري التخطيط له إقليميا ودوليا بالقرب من حدودها الجنوبية، ومن ذلك ساعة الصفر لبداية التدخل العسكري في شمال مالي الذي تضغط بتنفيذه فرنسا بمعية مجموعة ''إيكواس''. أما بخصوص النقطة الثالثة فتخص ضرورة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في أقرب الآجال الممكنة وذلك لتفادي أي انزلاق يجر معه الأطراف التي تنبذ بشكل صريح الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة ويرفضون أي مساس بالسلامة الترابية لمالي.
وأشار مساهل في هذا الصدد إلى الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والذي زاد من حدتهما الانتشار غير المراقب لكميات كبيرة من الأسلحة، لاسيما بسبب النزاع في ليبيا، والفقر المدقع الذي بدأ يأخذ أبعاد أزمة إنسانية خطيرة بسبب تدهور الأوضاع في شمال مالي.
وحسب السيد مساهل، يجب أن تكون مكافحة هذه الظواهر شاملة وتخص تمويل النشاطات الإرهابية منها دفع الفدية مقابل إطلاق سراح الرهائن والذي يستعمل كأداة للضغط من أجل الحصول على تنازلات سياسية أو إطلاق سراح إرهابيين تم الحكم عليهم أو متابعين قضائيا. وذكر السيد مساهل الحضور، أن دول الميدان وضعت آليات مشتركة ذات بعد سياسي (اللجنة السياسية) وبعد عسكري (لجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة) وبعد أمني (وحدة الإدماج والربط). لذا يجب، حسب السيد مساهل، أن تساهم الإستراتيجية التي يتم إعدادها من قبل منظمة الأمم المتحدة في خلق تناغم مع إستراتيجيات الشركاء الآخرين على غرار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.