مساهل يعرض أمام الأمم المتحدة تصور الجزائر لإنهاء الأزمة في مالي

قدم الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل يوم الأربعاء بالأمم المتحدة تصور الجزائر لإنهاء الأزمة في مالي مع التأكيد على الجوانب التي يجب أخذها بعين الاعتبار في تحديد استراتيجية خاصة بالساحل و الجاري إعدادها بالأمم المتحدة.
و أكد مساهل في مداخلته في الاجتماع رفيع المستوى حول الساحل ومالي المنظم من قبل الأمم المتحدة على هامش الجمعية العامة بنيو يورك انه من أجل توفير جميع فرص النجاح فان البحث عن مخرج للازمة في مالي ينبغي أن يتم في ظل احترام بعض الشروط التي لخصها في ثلاث نقاط أساسية.
و تتمثل الأولى -كما قال- في أن الماليين هم الحلقة المحورية في البحث عن حلول لمشاكلهم و أن الأمر يتعلق بالمساعدة و الدعم مع تعزيز إمكاناتهم الوطنية. أما الجانب الثاني فيتلخص -حسب رأيه- في أن تتفق الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على اجندة واحدة و مسار أوحد لجهودهم يأخذ بعين الاعتبار إرادة الماليين وصلاحيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وكذا مصالح الأمن الوطني لدول الميدان المجاورة لمالي (الجزائر و النيجر و موريتانيا).
وأكد كذلك على ضرورة الأخذ بالحسبان بمسؤوليات الإشراف و التنسيق المنوطة بالاتحاد الإفريقي في مجال الحفاظ على السلم والأمن و الدعم المنتظر من الأمم المتحدة. أما بخصوص النقطة الثالثة التي رافع من أجلها مساهل فتتلخص في ضرورة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في اقرب الآجال الممكنة و ذلك لتفادي أي انزلاق يجر معه الأطراف التي تنبذ بشكل صريح الإرهاب و الجريمة الدولية المنظمة و يرفضون أي مساس بالسلامة الترابية لمالي.
إن الجزائر -كما قال- تظل واقفة إلى جانب مالي إلى غاية عودة السلم و الأمن و الاستقرار إلى هذا البلد كما فعلته خلال الأزمات السابقة. كما ذكر بان مساعدة إنسانية ب5800 طن قد أرسلتها الجزائر حتى الآن لفائدة اللاجئين الماليين في البلدان المجاورة وكذا إلى السكان النازحين في جنوب مالي.
و في معرض تطرقه لإشكالية الأمن و التنمية في الساحل على العموم أكد مساهل أولا بان الأحداث الجارية في هذه المنطقة لا ينبغي أن تبعد الأنظار عن تحديد الخطر الحقيقي الذي يهدد استقرارها و أمنها. و أشار في هذا الصدد إلى الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والذي زاد من حدتهما الانتشار غير المراقب لكميات كبيرة من الأسلحة سيما بسبب النزاع في ليبيا و الفقر المدقع الذي بدا يأخذ أبعاد أزمة إنسانية خطيرة بسبب تدهور الاوضاع في شمال مالي.
و حسب مساهل يجب ان تكون مكافحة هذه الظواهر شاملة و تخص تمويل النشاطات الارهابية منها دفع الفدية مقابل اطلاق سراح الرهائن و الذي يستعمل كاداة للضغط من أجل الحصول على تنازلات سياسية او اطلاق سراح ارهابيين تم الحكم عليهم او متابعين قضائيا.
و أكد الوزير انه امام الوضع السائد في منطقة الساحل يجب ان يتمثل جواب المجموعة الدولية في الوقوف اكثر إلى جانب الدول المعنية بهذه الآفات مذكرا بان ذلك هو الهدف الاول لاستراتيجية الامم المتحدة حول الساحل الجاري وضعها.
و لاحظ ان ما يجري حاليا على مستوى الامم المتحدة يشكل امتدادا للندوة رفيعة المستوى حول الشراكة و الامن و التنمية التي انعقدت بالجزائر في سبتمبر 2011 بمبادرة من دول الميدان و التي تم اشراك الامم المتحدة فيها. و أضاف انه لهذا السبب فان فكرة استراتيجية الامم المتحدة حول الساحل تحظى بتأييد الجزائر التي تحدوها ارادة المساهمة في اعدادها و تنفيذها.
لكن كما قال من أجل ان تكون هذه الاستراتيجية قابلة للاستمرار و الدوام يجب ان تأخذ في الحسبان بعض الاعتبارات. و أوضح انه يجب قبل كل شيئ اخذ بعين الاعتبار اراء و تقييمات بلدان منطقة الساحل خاصة عندما يتعلق الامر باحتياجاتها.
كما يجب ان تكون هذه الاستراتيجية مكملة للاستراتيجيات الاقليمية الموجودة على غرار تلك التي اعتمدتها دول الميدان التي اتفقت على استراتيجية اقليمية ترتكز على مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود و كذا مكافحة الفقر.
و حول هذه النقطة ذكر مساهل ان دول الميدان وضعت اليات مشتركة ذات بعد سياسي (اللجنة السياسية) و بعد عسكري (لجنة قيادة الاركان العملياتية المشتركة) و بعد امني (وحدة الادماج و الربط). لذا يجب حسب مساهل ان تساهم الاستراتيجية التي يتم اعدادها من قبل منظمة الامم المتحدة في خلق تناغم مع استراتيجيات الشركاء الاخرين على غرار الاتحاد الاوروبي و الولايات المتحدة الامريكية.
و تجدر الإشارة إلى ان مجلس الامن الاممي كان قد صادق في شهر جويلية على لائحة تطلب من الامين العام للامم المتحدة اعداد استراتيجية اقليمية مندمجة لمنطقة الساحل تضم الامن و الحكامة و التنمية و حقوق الانسان و الابعاد الانسانية.