باريس تنفي التخطيط للتدخل العسكري في شمال مالي

قالت إنها تنتظر قرارا أمميا وموافقة مجموعة ''إكواس''

نفت وزارة الدفاع الفرنسية، أمس، التخطيط للتدخل العسكري في شمال مالي الذي تسيطر عليه حركات إسلامية مسلحة. وجددت التأكيد أن باريس في انتظار قرار من الأمم المتحدة ودول غرب إفريقيا حول هذه العملية. ومن جهتها طالبت حركة الأزواد الأمم المتحدة بإشراكها في حل النزاع. وقال مساعد المتحدث باسم الوزارة، الجنرال مرتان كلوتز، في ندوة صحافية: ''ليس هناك حاليا تخطيط عسكري فرنسي في مالي''. وأضاف أن ''السلطات العسكرية في سيدياو، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أوروبا، هي التي تعمل على التخطيط لعمليتها التي من شأنها أن تؤدي إلى تشكيل قوة سيدياو في مالي (ميسيما)''.
وأثناء اجتماع عقده وزراء الدفاع الأوروبيون، مساء أول أمس، في قبرص، تحدث وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، عن ''ضرورة مساهمة أوروبا في تسوية النزاع'' في مالي، مؤكدا أن ''الأمر عاجل''. ودعا الوزير الفرنسي زملاءه الأوروبيين إلى تقديم اقتراحات حول مساهمتهم، وذلك ريثما ينعقد الاجتماع المقبل منتصف أكتوبر.
وطلبت باماكو من الأمم المتحدة الموافقة على نشر قوات عسكرية من دول غرب إفريقيا لمساعدتها على استعادة شمال البلاد الذي تحتله حركات إسلامية مسلحة.
من جهتها، دعت الحركة الوطنية من أجل تحرير الأزواد المتمردة في شمال مالي الأمم المتحدة إلى إشراكها في المفاوضات لحل النزاع في المنطقة، معتبرة أنه ''من غير المعقول تصور حل نهائي للنزاع وتحقيق سلام دائم دون إشراك الحركة''.
وقال موسى أغ أتاهر، ممثل الحركة الوطنية من أجل تحرير الأزواد، في أوروبا، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ''أنه دون إشراك صريح ومباشر للحركة فإنه من غير المعقول توقع إيجاد حل نهائي وسلام دائم'' للنزاع في شمال مالي.
وفي لندن، أعلن الوزير البريطاني للشؤون الخارجية، وليام هيغ، أمس، عن تعيين السيد ستيفن أوبراين كممثل خاص جديد للمملكة المتحدة في الساحل. وأشار إلى أن المملكة المتحدة منشغلة أكثر فأكثر بالأحداث الأخيرة في شمال مالي، وأكد أنه ''كفضاء غير محكوم فإنه يشكل تهديدا بالنسبة للرفاهية والاستقرار والتنمية في مالي وتهديدا محتملا بالنسبة للأمن المشترك''.