الأرسيدي يتوقع التلاعب مرة أخرى بالانتخابات المحلية

قال إن توزيع الأسلاك المشتركة غير خاضع للمراقبة

رغم إعلان مشاركته في الانتخابات المحلية، بعدما قاطع التشريعيات الماضية، يرى الأرسيدي أن ''الانتخابات المحلية ستكون مرة أخرى موضوع تلاعبات، طالما أن توزيع الأسلاك المشتركة غير خاضع للمراقبة ولا أحد يستطيع الاطلاع على البطاقية الانتخابية''.
وذكر الأرسيدي، في بيان له، أن ''الإدارة ستظل الأداة المفضلة للتزوير''، معتبرا بأن ''اللهجة القاسية التي عبرت بها منظمات غير حكومية في تقاريرها عن الانتخابات الأخيرة لا تدع أي مجال للشك حول نوايا السلطة''. لكن بالرغم من هذه العوامل، قال الحزب في رسالة إلى المواطنين إن ''الأرسيدي الذي قاطع انتخابات 10 ماي، قرر المشاركة في الانتخابات المحلية بعد نقاش طويل''. وفي توضيحه لهذا الموقف، اعتبر الأرسيدي بأن ''إيفاد نائب إلى البرلمان أضحى اليوم بمثابة تقديم ناهب إضافي لمؤسسة لا تصلح سوى كواجهة للمتمسكين الفعليين بالسلطة الذين استحوذوا على جميع السلطات''، مشيرا أن الضرر من المشاركة ''هو سياسي بحت''. وبرر الأرسيدي قرار مقاطعة التشريعيات بأنه ''في الظرف الوطني والدولي الراهن، كانت المشاركة في موعد 10 ماي ستحسب مساهمة في التمديد من عمر نظام حكم عليه التاريخ قبل أن تحكم عليه نتائجه''.
في مقابل ذلك، يرى الأرسيدي بأن ''الرهان يختلف فيما يخص المحليات، ولو أن ترشيح لص على رأس مجلس شعبي بلدي أو ولائي يمكن أن يكون مصدر مآس يومية للمواطنين''، مؤكدا بأنه ''رغم القيود المفروضة على المنتخبين المحليين''، إلا أن منتخبي الأرسيدي ''استطاعوا أن يحموا مواطنيهم من تعسفات السلطة، طالما أنهم التزموا ببرنامج حزبهم التزاما كاملا''. وبعد تسجيله قبول منتخبيه ''المحاسبة سنويا أمام لجان القرى والأحياء''، أشار الأرسيدي إلى وجود ''منتخبين خائنين، وهم أقلية صغيرة، خانوا الثقة التي منحها إياهم التجمع، وتنكروا لالتزاماتهم وخانوا المواطنين''، مبرزا بأن الحزب ''تحمل مسؤوليته باتخاذ العقوبات المناسبة وبإبلاغ المواطنين بها''. واعتبر الأرسيدي بأن السلطة، من خلال التعديل الحكومي الأخير، ''ذكرت بإرادتها في إحكام السيطرة على الشعب الجزائري بواسطة كل أشكال الرشوة''.