العدالة تحقق في قضية استبدال مولود ذكر بأنثى بمستشفى باتنة

في انتظار نتائج تحليل الحمض النووي

لا تزال قضية عائلة حمادي، القاطنة ببلدية عين ياقوت، تثير حالة من الترقب والانتظار المشوبين بالتوتر والقلق لدى الأم والزوج، اللذين يصران على تعرض ابنهما ''للسرقة وتبديله'' بمولودة أنثى، بعد العملية القيصرية التي خضعت لها الزوجة يوم 13 سبتمبر الماضي بمستشفى الأم والطفل ''مريم بوعتورة'' بباتنة.
فوجئت الأم بتسلمها مولودا من جنس أنثى، ما دفعها إلى رفض تسلمها كونها متأكدة بأنها وضعت طفلا، الأمر الذي تطلب فتح تحقيق قضائي بعد الشكوى التي قدمتها لمصالح الشرطة، تتهم فيها الإدارة بسرقة ابنها الذكر وتبديله بمولودة أنثى.
واثر الاستماع للقابلة المتهمة والطبيبة التي أجرت العملية القيصرية، أمر قاضي التحقيق بإجراء تحليل للحمض النووي ''أ. دي. آن'' للمولودة للتأكد ما إذا كانت الابنة الحقيقية للأم أم من أم أخرى.
وفي انتظار نتائج التحاليل المخبرية التي تولاها المخبر العلمي للشرطة الجنائية بقسنطينة، قامت إدارة المستشفى بتوقيف قابلة وممرضتين عن العمل بصفة مؤقتة، في انتظار كشف نتائج التحقيق، خاصة بعد أن قامت القابلة بتدوين جنس المولود على كشف العملية بأنه ذكر، ثم ادعت بأنها أخطأت، بينما صرحت الطبيبة بأنها لم تتذكر إن كان المولود ذكرا أم أنثى إثر إجرائها العملية القيصرية. وتصر الأم على أن مولودها كان ذكرا، مستدلة بملفها الطبي لدى طبيبة متخصصة معروفة بمدينة باتنة، والتي أكدت لها بعد العديد من الفحوص والأشعة أنها تحمل في بطنها جنينا ذكرا، كما أكدت بأن القابلة قالت لها بعد العملية القيصرية ''إنك أنجبت ولدا وفي صحة جيدة ويزن 300, 3 كلغ'' وفق ما هو مدون في ملفها الطبي بعد العملية القيصرية.
من جهته، قال مدير المستشفى ل''الخبر'' إن القضية توجد الآن لدى القضاء، مبديا استعداده للتعاون مع الجهات القضائية لكشف الحقيقة.