الجزائر توفد ممثلين لتحسين صورتها في الخارج

اختارت دول الخليج كأول وجهة لاستقطاب المستثمرين

تقرير للوزير الأول يؤكد انشغال المستثمرين بقاعدة 49/ 51 بالمائة
كشفت مصادر مطلعة ل''الخبر'' عن إيفاد الحكومة الجزائرية وفدا ممثلا لجميع القطاعات إلى دول الخليج، لتحسين صورتها في مجال الاستثمار، بعد أن تم التأكد من عزوف المستثمرين عن السوق الوطنية. وأعلنت ذات المصادر، أن تقريرا سيرسل قريبا إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، جاء فيه التأكيد على انشغال المستثمرين بقاعدة 49/ 51 بالمائة المتضمنة في قانون الاستثمار الجديد.
قالت ذات المصادر في تصريح ل''الخبر''، إن الجزائر قررت اللجوء إلى تنظيم لقاءات، يشرح فيها ممثلوها من الوفد المتكون من إطارات وزارة الخارجية ووزارة الصناعة ووزارة السياحة والمالية وبنك الجزائر والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ومديرية الأملاك الوطنية، الامتيازات المقدمة للمستثمرين الأجانب في إطار قانون الاستثمار وذلك في جميع القطاعات.
واختارت الحكومة، حسب نفس المصادر، أن تطلق حملتها بداية من بلدان الخليج العربي، حيث نظمت الزيارة الأولى بدولة الكويت في شهر مارس الفارط، لتتبع بداية هذا الشهر بالسعودية التي تعد من أهم الدول العربية المستثمرة في الجزائر.
وفي ذات الإطار، أوضحت ذات المصادر بأنه على عكس الكويت التي لا تحصي استثمارات هامة في الجزائر، فإن المستثمرين السعوديين حرصوا على انتقاد جميع العراقيل التي واجهتهم لإنجاز مشاريعهم في الجزائر. في نفس السياق، أشارت المصادر ذاتها إلى أن تقريرا سيوجه قريبا إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال وذلك بعد كل زيارة يتم تنظيمها، حيث يقدم كل ممثل عن الوفد التقرير الخاص بقطاعه، ليُوفد بعد ذلك تقرير إجمالي للوزير الأول.
وفي التقرير الخاص بالمستثمرين السعوديين، تمحورت أسئلة هؤلاء، حسب نفس المصادر، حول انشغال أساسي، تمثل في تطبيق قاعدة 49/ 51 بالمائة والتي تعطي الأغلبية للمستثمر الوطني على حساب الأجنبي. وحسب هؤلاء، فإن تطبيق هذه القاعدة غير سهل في الجزائر، حيث من الصعب إيجاد شريك وطني يدخل بنسبة 51 بالمائة من المشروع من غير الدولة. وعن هذا الانشغال، وعد الوفد الممثل لوزارة المالية بإعادة دراسة النظر في هذا القانون وتبليغ مواقف المستثمرين منه للسلطات الجزائرية.
وبالنسبة للعراقيل الأخرى، تطرق المستثمرون السعوديون الذين أبدوا نية كبيرة في إقامة مشاريع جديدة في جميع القطاعات بالجزائر، إلى البيروقراطية وثقل الإجراءات الإدارية خاصة بعد اعتماد السلطات الجزائرية للقرض المستندي، إلى جانب مشكل المناولة، حيث لا تتوفر الجزائر على شركات وطنية مؤهلة في هذا المجال. على صعيد آخر، كشفت ذات المصادر، أن الزيارة المبرمجة لاحقا ستخص دولة قطر.