محكمة فرنسية تؤيد عقوبة السجن بأكبر قضية 'احتيال'

أيدت محكمة استئناف فرنسية، الأربعاء، عقوبة السجن لمدة ثلاثة أعوام، على جيروم كيرفييل، الموظف السابق في مصرف "سوسيتيه بنك"، وذلك في قضية المضاربات التي يزعم أن الموظف قام بها بأموال وصلت إلى 50 مليار يورو، أو نحو 61 مليار دولار، من أموال البنك دون علمه. وكان كيرفييل، 34 عاماً، قد تقدم باستئناف قرار محكمة أصدرت ضده حكماً، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2010، بعقوبة السجن لخمس أعوام، وتعليق عامان منها. كما أيدت محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، قرارا يلزم كيرفييل بدفع مبلغ 4.9 مليار يورو (6.3 مليار دولار) كتعويض للمصرف. وكان كيرفييل قد خضع للمحاكمة قبل عامين، ووجهت له المحكمة تهم التزوير وانتهاك الثقة والاستخدام غير المصرح به لكمبيوتر المصرف. وسعى حينها "سوسيتيه بنك" كذلك إلى الحصول على تعويض من كيرفييل عن خسائره التي وصلت إلى نحو 6 مليارات دولار، حسب ما تم الكشف عنه في يناير/ كانون الثاني عام 2008، والتي اعتبرت حينها أكبر عملية "احتيال" داخلية يتعرض لها المصرف الفرنسي. وكان محامي الدفاع عن كيرفييل، أوليفيه متزنر، قد طلب في مرافعته الختامية خلال المحاكمة من هيئة المحلفين أن تسقط التهم عن موكله فيما يتعلق بانتهاك الثقة والتزوير، بينما أدين بتهمة إساءة استخدام الكمبيوتر. وقال متزنر، إن سلوك موكله كان متأثراً ببيئة مصرف "سوسيتيه بنك" الذي يعد ثاني أكبر بنك في البلاد، وأن الأخير مسؤول عن النظام المصرفي والأزمة الاقتصادية التي مني بها، وليس موكله. وقال المحققون إن كيرفييل استطاع تمرير نحو ألف عملية تداول وهمية، دون أن ينتبه لها رؤساؤه، الأمر الذي در عليه مدخولات كبيرة، وزاد هذا الأمر سوءا أن المسؤول عنه لم يكن لديه خبرة في التداول، وتساهل جدا معه. ويشار إلى أن كيرفييل قد أدعى البراءة في كتاب أصدره بعنوان: "الحصار بدوامة: مذكرات مضارب.".